(ومينز إي نيوز) -- يجوز أن يُطلب من ناخبين فى خمس ولايات التصويت على الإجهاض وذلك في الانتخابات التي ستجري في تشرين الثاني / نوفمبر لإظهار نزعة معيّنة كسنة تفصل في طريق مكافحة الإختيار بمبادرات الاقتراع.

ومن شأن التدابير الأكثر جذرية حظر الإجهاض كليا. وهي نتيجة لدخول العدوانية إلى عالم مبادرات لاقتراع التي قام بها مركز توماس مور القانوني في آن أربور ميشيغان، وهي منظمة وطنية قانونية لمكافحة الاختيار، المتلهفة لمنع الإجهاض عن طريق التصويت الشعبي واتخاذ قضية جديدة إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة.

وفي داخل الحركة المناهضة للخيار التدابير منقسمة وتثير صراعاً حول الاستراتيجية.

وتسمح أربع وعشرون ولاية بعملية المبادرة ولكنها الأكثر شيوعا في السعي إلى القليل من الولايات الغربية والغرب الأوسطية. في الانتخابات مؤخراً، استخدمت المبادرات حول "القيم الأخلاقية" المحظرة للزواج من نفس الجنس أو التحركات المؤيدة لإيصال المحافظين في الدين الى صناديق الاقتراع. وفي الدورة الانتخابية عام 2000 ، دخلت 78 مبادرة إلى عمليات الاقتراع.

واقتُرحت تدابير في ولايتن - مونتانا وكولورادو – حيث سيُطلب من الناخبين اعتماد قضية "تعديل الحياة البشرية" وذلك بمنح الجنين الحقوق نفسها كشخص بدءا من لحظة الحمل أو الإخصاب واعتبار الإجهاض عملية قتل. ومقترحات مماثلة في ولايتي اوريغون وجورجيا أُحبطت في مرحلة مبكرة.

إن تدابير الإقتراع المقترحة في ولايتين أخرتين - ميسوري وساوث داكوتا – صارمة جداً إذ إنها تحظر معظم عمليات الإجهاض أو تجعل من المستحيل على الأطباء توفيرها. وفي ولاية كاليفورنيا، هناك بلاغ قانوني أبوي قد يكون على ورقة الاقتراع للسنة الثالثة على التوالي وتدبير مماثل يجرى النظر به أيضا في مونتانا.

وكان مركز مبادرة الاقتراع الاستراتيجي، وهو منظمة مؤيدة وحارسة في واشنطن العاصمة، يتابع عن كثب إتجاه مقاييس مكافحة الاختيار مطلقاً عليهم "العودة إلى الاستراتيجية المحافظة للعام 2004 في محاولة استخدام قضايا اجتماعية مسببة للخلافات وذلك الى للالتفاف على قاعدتهم الاكتئابية".

نزاع مكافحة الاختيار

بينما يستعد النشطاء الموالون للاختيار للمعركة، تسبّب تدابير الاقتراع مباراة عنيفة التدابير في الحركة المناهضه للاختيار.

ويظهر من جانب واحد "مؤيدي الحكم المطلق" الذين يريدون تحريم الإجهاض بالكامل وفورا. وهم بقيادة مركز توماس مور القانوني الذي يخصّص سنوياً مليوني دولار كميزانية والذي ساعد ناشطين في مونتانا وكولورادو وجورجيا وأوريغون لتحويل لغة التعديلات في الحياة البشرية أو الدفاع عنها.

وقال روبرت مويز، وهو محامي أساسي يعتقد أن حالة التوافق الجماعية ستشكّل تحديا مباشرا لقرار المحكمة العليا لعام 1973 الذي يحظر تماما الولايات من تأييد حقوق الإجهاض: "يجب أن يكون لدينا استراتيجية لانهاء الإجهاض". "ومن شأنه أن يُحدث كارثة مع "رو ضد وايد" وهذا ما نريده" بحسب قوله.

وظهر الخلاف من خلال "اللجنة الوطنية للحق في الحياة" في واشنطن والتي حاولت في السنوات الماضية اجتياز التعديلات الاتحادية للحياة البشرية ولم تستطع. وهي تزعم الآن أن المحكمة العليا بحاجة إلى مزيد من القضاة المناهضين بوضوح للإجهاض قبل أن يُعمل بالتعديل لحياة الانسان.

وكتب جيمس بوب الإبن، المستشار العام للجنة الحق في الحياة الوطنية, بعدوانية مع شريك له مذكرة مؤلفة من 13 صفحة وذلك في آب / اغسطس 2007 بعدما انضمت جورجيا الى مركز توماس مور لرعاية تعديل حقوق الحياة واصفا الإجراء بـ "عديم الجدوى وخطيرا". وبدلا من ذلك أوصى بوب باستراتيجية أوسع وانتخاب مسؤولين معارضين للحقوق الإجهاض.

"التوافق الجماعي" في اقتراع مونتانا

مونتانا هي أحدث حقل تجارب لمؤيدي الحكم المطلق.

ويجمع هناك الناشطون الذين يقودهم مشرّع في الولاية مؤيد لحزب الدستور الهادف "إلى استعادة... قانوننا إلى أسس الكتاب المقدس", توقيعات لمبادرة اقتراع الـ"سي آي- 100 " وذلك لإعطاء حق قانوني كامل للجنين بدءا من لحظة الحمل. ويحتاجون إلى 44,615 توقيعاً يُجرى التحقق منها لوضعها ضمن الاقتراع في تشرين الثاني / نوفمبر.

وفي مطلع آذار / مارس، شهد أيضا سكان مونتانا مقدمة تدابير اقتراع التي تسعى لطلب بلاغ أبوي في حالة القاصرات اللواتي يسعين للقيام بإجهاض.

قالت ستايسي أندرسون، مديرة الشؤون العامة المختصة في تنظيم الأسرة في مونتانا: "لم نحصل على مبادرة إقتراع مناهضة للخيار في مونتانا سابقاً". "تلقينا بعضها المناهض للحكومة ولكن ما من واحدة مرتبطة تحديداً في مشاركة المجتمع للاختيار وقد حصلنا الآن على اثنين".

ويعارض مؤتمر الولاية الكاثوليكي، وهو منظمة الأساقفة الكاثوليك, تعديل الحياة البشرية لأنها ليست "السبب الموجب للدعوى الأكثر إفادة". إنه يناهض البلاغ الأبوي وتدابير أخرى "لتحقيق الهدف النهائي المتمثل فى إنهاء الإجهاض تدريجياً".

وقال تيد ميلر، المتحدث باسم نارال الموالية للاختيار مي أميركا ومقرها فى واشنطن العاصمة, إن تدابير الاقتراع هي امتداد لكيفية إعتبار الولايات كمختبرات كي تتحدى "رو ضد وايد" بالقوة من قبَل الجانب المعارض.

وقال ميلر إن العديد من الحظر الذي يمكن أن يجعل من الاقتراعات مقبولاً في تشرين الثاني / نوفمبر هي المفردات التي تخفي معانيها الأصلية. و"يستعملون عناوين مخيّبة لأنهم يعلمون أن الجمهور سيرفضها إذا كانت خلاف ذلك".

التدقيق في أصوات المقترعين في كولورادو

على الناشطين في كولورادو أن يجمعوا 76,000 توقيعاً قبل 13 أيار / مايو لتعديل الحياة البشرية. وتحتوي هذه الحملة على 900 متطوع في مئات الكنائس بحسب قول بوب إنفارت, وهو إذاعي ومتحدث باسم الحق في الحياة الأميركية في دنفر للتعديل.

ولا تنتمي جمعية "الحق فى الحياة" الأميركية الى اللجنة الوطنية "للحق في الحياة" التي تدعو إلى النهج "بالاستراتيجية غير الأخلاقية".

وإذا جُمعت توقيعات كافية في كولورادو "احمِ العائلات، احمِ الاختيار", وهي تحالف من 17 مجموعات مؤيدة للخيار ستستعد لمحاربته من خلال حملة تثقيفية.

وقالت جودي بيرغر، وهي مديرة الاتصالات لتنظيم الأسرة في جبال روكي: "كولورادو ليست بولاية متطرفة لذا أعتقد أنها ستهزم". وقد تشكّلت الائتلافية أولاً في 2000 وهزمت خير هزيمة تدابير الاقتراع الموافق عليها من قبَل الأهالي في ذلك الوقت.

وقال كايتلن كولير، وهو عضو في شبكة تأييد المرأة في ساوث داكوتا التي تعارض هذا التدبير, إن العديد من الكنائس نشرت عرائضا في سيوكس فولز في ساوث دوكوتا وتحث المواطنين على التوقيع على عريضة لوضع حظر جديد للإجهاض.

وفي تشرين الثاني / نوفمبر 2006 ، نقض الناخبون حظر الإجهاض الذي وقع عليه الحاكم وذلك ليسمح باستثناء ألا وهو في حالات إنقاذ حياة الأم.

ويضيف الاقتراح الجديد استثناء للنساء اللواتي هنّ ضحايا الاغتصاب أو سفاح القربة ولكن بشرط أن يتقدمن بتقرير الى الشرطة بما في ذلك اسم وعنوان المغتصب أو وصفا له. ويمكن للمرأة أن تحصل أيضا على الإجهاض إذا كانت ستواجه "تلف أو ضعف دائم في إداء عضو أو جهاز رئيسي للجسد."

وفي ميسوري، إقتراح إقتراع مكافحة الخيار من شأنه أن يجعلها جريمة للطبيب إذا نصح بأحد أن قام بإجهاض دون توثيق تقييم الناحية "العاطفية والنفسية والبدنية والظرفية الديموغرافية" بأن المرأة ليس لديها "عامل الخطر" "لردة فعل جسدية أو عاطفية أو نفسية". وكان المقدم من مجموعة بدأها ديفيد س. ريردون الذي يرأس معهد إليوت لمكافحة الاختيار في سبرينغفيلد, إيلنوي .

وقالت القس ريبيكا تيرنر، المديرة التنفيذية للائتلاف الديني لإنتاج القرار في ميسوري: "إنها مناورة سياسية لإعفاء الأطباء من تقديم الخدمات اللازمة في هذه الظروف".

سينتيا ل. كوبر صحافية مستقلة في نيويورك تكتب باستمرار عن العدالة الإنجابية والسياسة.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org

لمزيد من المعلومات:

ومينز إي نيوز: تسليط الضوء على الانتخابات الرئاسية للعام 2008:
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2864

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.