(ومينز إي نيوز)— تقول سوزان لوب إنّ الأمر بسيط: يجب أن تحتفظ الأمّهات الجيدات بأطفالهن.

غير أنّ لوب، وهي مديرة "مشروع تنظيم أصوات النساء" ومقرّه نيويورك، تقول إنّ هذا الأمر لا يحصل دائماً في نظام محكمة شؤون الأسرة في نيويورك عندما تتعرّض النساء للعنف والاستغلال على أيدي آباء الأطفال.

وتقول مجموعة " فويسز أوف وومن" (أصوات النساء) في تقرير صدر اليوم إنّ محاكم شؤون الأسرة تسبّب الصدمة من جديد في نفوس النساء المعنّفات من خلال إجبارهن على مجابهة الرجال الذين يخشينهم وضمان الحضانة للرجال الذين يمارسون العنف في 37 في المئة من الحالات رغم أدوار النساء كمقدّمات أساسيات للرعاية.

وقالت لوب:" استوقفتنا مسألة استحالة أن تخسر النساء الحضانة أمام الرجال الذين مارسوا العنف ضدّهن. وبدا الأمر لا يصدّق".

وعرضت المجموعة أربع توصيات: تمويل مشروع مستقلّ لمراقبة المحكمة من أجل فرض الإجراءات وضمان أنّ قرارات المحكمة تحمي الأطفال وتعكس مصلحتهم الأفضل والأخذ على محمل الجدّ الادّعاءات ومحاسبة المعنّفين وضمان أنّ إجراءات المحكمة عادلة ومناسبة. وقالت لوب:" غالباً ما تكون الأحكام والأنظمة الخاصة بالمحاكم غير متابعة. وتبدو هذه المسائل غير عادلة وغير منطقية بشكل صارخ".

وأصدر واضعو التقرير اقتراحات خاصة لكلّ من التوصيات الأربعة من ضمنها زيادة المحاسبة بالنسبة إلى القضاة من خلال تخفيض ولاية التعيينات القضائية من عشر سنوات إلى خمس سنوات ورؤية الأطفال في قاعات المحكمة على الأقلّ مرّة واحدة في العام للتأكد من أنّ قرارات الحضانة تفيدهم.

وقالت لوب:" نقوم بكلّ ذلك من أجل ضمان المصلحة الأفضل للأطفال غير أنّنا نشعر أنّ الأطفال غير ممثلين".

النظام يعمل ضدّ النساء

واعتبرت لوب إنّ نظام المحكمة ينقلب على ادّعاءات النساء بتعرّضهن للاعتداء عندما يوجّهن التهمة ويُصوّرهن في بعض الأحيان كنساء غير جديرات بالثقة أو غير ملائمات بسبب المشاكل العاطفية.

وقالت لوب إنّ الأمّهات المستطلعات لسن من الأهل المثاليين غير أنّهن مقدّمات أساسيات للرعاية غير متّهمات بتعريض أطفالهن للخطر. وأضافت أنّه يتوجب على المحاكم حماية النساء المعنّفات اللواتي يرغبن بحماية أطفالهن.

ويقول التقرير الذي يحمل عنوان " رفض العدالة: كيف تعرّض محاكم شؤون الأسرة في مدينة نيويورك للخطر النساء المعنفات والأطفال" إنّ 7.5 في المئة من قضايا محاكم شؤون الأسرة تركّز بشكل استثنائي على العنف المنزلي. وتتعلّق معظم القضايا، 55 في المئة، بدعم الأطفال و 26.5 في المئة بالحضانة أو الزيارة و 6.5 في المئة بإجراءات حماية الطفل. وتتضمّن حوالى نصف القضايا في محاكم شؤون الأسرة بعض أوجه العنف المنزلي.

ويقدّم التقرير سنتين من المقابلات مع حوالى 75 ناجية من العنف المنزلي ومجموعات للنساء المعنّفات والمراهقات في مراكز الحضانة ولقاءات مع موظفي المحكمة.

وفي العام 2003 ، أنشأت نيويورك 38 محكمة مدمجة للعنف المنزلي لتعزيز قضايا العنف المنزلي من مختلف الأنواع – الجنائية والعائلية والزوجية – برئاسة قاضٍ واحد. وتقضي الفكرة بتوفير نظرة أكثر شمولية عن مشاكل الأسرة. وعالج النظام منذ ذلك الوقت 60,000 حالة تتعلّق بـ 12,000 أسرة.

وعرّفت كافة النساء اللواتي أُجريت معهن المقابلات بأنّهن ضحايا سوء المعاملة ولجأن إلى محكمة شؤون الأسرة في العام 2005 أو 2006. وقالت 80 في المئة من النساء إنّ المعنّفين استخدموا المحاكم للاستمرار بتهديد كسب حضانة الأطفال وحدهم ومنعهم من الاتصال بأمّهاتهم.

ولم تعيّن حوالى ربع النساء (23 في المئة) أي محامٍ فيما عيّنت المحكمة محامين لحوالى 90 في المئة من النساء اللواتي رافقهن محامياً( لم ينقل مؤلفو التقرير عدد الذكور الذين عيّنوا محامياً).

غياب الأمان في المحكمة

وقالت حوالى 30 في المئة من النساء إنّهن شعرن بغياب الأمان في قاعة المحكمة فيما قالت 40 في المئة إنّ الأمان كان مفقوداً في قاعات الانتظار.

وتتذكّر النساء صف الانتظار الطويل خارج قاعة محكمة برونكس حيث انتظرت النساء اللواتي يحاولن الهرب من المعنّف في الخارج وكان القضاة يفشون عناوين سرية أثناء قراءة الأوراق المتعلّقة بالمحاكم.

ولم تعرف 57 في المئة من النساء مجموعة "سايف هورايزون"، وهي منظمة في نيويورك توفّر الدعم لضحايا الجرائم والعنف.

ولم تستطع 67 في المئة من النساء تحمّل أعباء الحصول على النسخ الصادرة عن المحكمة فلم يستطعن أن يتأكّدن كيف تعكس السجلات الرسمية محاضر الجلسات. وقالت حوالى 15 في المئة إنّ النسخ لم تكن دقيقة.

وقُدّمت نصائح إلى النساء، من قبل المحامين في بعض الأحيان، بعدم ذكر مسألة العنف المنزلي في ربع الحالات وعدم الاعتراض على الحضانة خوفاً من أن يسوء الوضع أكثر.

وقالت لوب:" بالنسبة إليي، يثير هذا الأمر صدمة كبيرة. نحن في وضع يعتبرون فيه أنّ النصيحة المفيدة للمرأة هي عدم طرح هذه المسائل".

وقالت 58 في المئة من النساء إنّ المطالبة بدعم الطفل نجم عنه انتقام من قبل المعنّف.

واستنتج التقرير أنّه عندما تظهر النساء المعنّفات في المحكمة يبدو الخوف واضحاً في وجوههن من المعنّفين ويعانين من الكآبة أو من خلل ما بعد الصدمة.

وقالت لوب مشيرة إلى مسألة النصيحة القانونية والخسائر العاطفية:" هذان أمران مختلفان يحملان معاً المرأة كي تبدو بحالة أكثر سوءاً. إن كانت تعاني من خلل ما بعد الصدمة وغير قادرة على مناقشة سوء المعاملة لن يفهم الناس لم تتصرف بهذه الطريقة".

نموذج حقوق الإنسان

وجاء البرنامج بعد مبادرة مشروع حقوق الإنسان في مركز العدالة المدينية ومقرّها نيويورك التي دربّت الناس من عامة الشعب على إجراء استطلاع حول انتهاكات حقوق الإنسان.

وساعدت هذه المجموعة منظمة "فويسز أوف وومن" في تدريب أعضائها على إجراء مقابلات مع الناجيات وتوسيع الأسئلة التي تستند على تجارب تتعلّق بالمحكمة.

وأجرت منظمة " فويسز أوف وومن" استشارات مع كلية جون جاي للعدالة الجنائية وجامعة لونغ آيلند وجامعة أديلفي وأقامت شراكات مع مشروع حقوق الإنسان لمركز العدالة المدينية.

وقالت رامونا أورتيغا، المديرة السابقة لمشروع حقوق الإنسان، إنّ التقرير لا يشكّل سوى لمحة في نظام المحكمة المعقّد الذي ينتهك حقوق الإنسان الأساسية.

وتأسّست منظمة "فويسز أوف وومن" التي تضمّ حوالى 60 عضواً في العام 2000 كمبادرة لمركز مصادر النساء المعنّفات لتغيير نظام محكمة شؤون الأسرة التي تُعتبر قمعية بالنسبة إلى النساء المعنّفات.

ويشير مؤلفو التقرير إلى أنّ تقريرهم يُعتبر الأخير في مجموعة من الدراسات التي توثّق المشاكل في محاكم شؤون الأسرة. ويصف المناصرون المشاكل على أنّها انتهاكات لحقوق الإنسان. وتشير المشاريع التي أُقيمت في ماساشوستس وأريزونا إلى نضالات مشابهة من أجل الحضانة تقوم بها النساء المعنّفات.

وشاركت نساء من 50 ولاية تحدّثن عن مخاوف مشابهة في مؤتمر الحضانة للأمّهات المعنّفات الذي عُقد في ألباني، نيويورك في كانون الثاني / يناير، وهو تجمّع سنوي للناجيات من العنف.

وتُعتبر القصص أكثر شيوعاً من الإحصائيات نظراً لما يحصل للأطفال الذين ينتهي بهم المطاف في رعاية المعنّف. غير أنّ بعض الأمّهات الملتزمات في مجموعات للنساء على غرار منظمة "فويسز أوف وومن" لم يرين أطفالهن منذ أشهر أو سنوات ويقلن إنّهم يعودون من رعاية المعنّف مراهقين تعرّضوا للصدمة.

ويرغب مؤلفو التقرير بزيادة الوعي بين القضاة وموظفي المحكمة غير أنّهم يرغبون أيضاً بدفع محكمة شؤون الأسرة نحو وجهة نظر عامة أفضل.

وقالت أورتيغا:" عندما لا يشكّل الناس جزءاً من هذه الأنظمة أو لا يملكون أي وسيلة اتصال أو تواصل مع هذا الأنظمة لا يدركون مدى عدم فعاليتها وكفاءتها"، مضيفة أنّها تعتقد أنّ المشاكل في محكمة شؤون الأسرة لن تكون منتشرة إلى هذا الحدّ في حال تلقّت المزيد من الدعاية.

وعلى عكس المحكمة الجنائية، غالباً ما تشكّل قاعات محاكم شؤون الأسرة مكاناً للوساطة في النزاعات الأسرية. وقالت لوب إنّ هذا الاختلاف يؤدي إلى مفهوم خاطئ مفاده أنّ محاكم شؤون الأسرة غير مبالية بالنتائج الأضعف.

وأضافت لوب:" نرى اليوم أنّه بوسع المحاكم أن تأخذ أطفالك بعيداً. بالنسبة إليي، يشكّل هذا الأمر الخطورة ذاتها التي تواجهها من أي شخص في أي وضع آخر".

أليسون بوين مراسلة مقرّها في مدينة نيويورك تغطي الحملة الرئاسية لومينز إي نيوز. وتُنشر أيضاً أعمالها في نيويورك دايلي نيوز.

كُتبت هذه السلسة بهبة خاصة من مؤسسة ماري كاي.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. اكتبوا إلينا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org

للمزيد من المعلومات:

مشروع تنظيم أصوات النساء
http://www.vowbwrc.org/

قضايا الحضانة تحت المراقبة القانونية للمحكمة العليا
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2973

اجتماعات قضاة الحضانة مع طرف واحد تثير التساؤلات
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2905

قانون الأحراج في الهند يُبعد النساء عن جذورهن
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3012

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.