نيويورك (ومينز إي نيوز)-- عندما كانت ليزا سيفتيل تخطّط لإنجاب طفلها الأوّل ظنّت أنّها أبرمت صفقة جيدة مع ربّ العمل.

وكانت ستعمل بعد ولادة طفلتها ثلاثة أيام لتدبير أمور المركز الرئيس لمكتب استشارات تملكه عائلة في مانهاتن ويومين في منزلها في إحدى ضواحي نيويورك. وكان هذا العمل سيقدّم لها منافع كاملة وسيسمح لها بالمشاركة في رعاية طفلها مع زوجها وستستمرّ بالعمل على أكثر المشاريع أهمية في الشركة.

ولكنّها اكتشفت في العام 2003 "الوجه المظلم" لموقع العمل في الولايات المتحدة. فبعد ولادة طفلتها نكث رئيسها بوعده ووضعها أمام خيار العمل خمسة أيام في الأسبوع في المكتب أو ثلاثة أيام في المنزل.

وقالت سيفتيل:" أُخرجت من العمل على غرار عدد كبير من النساء وأصبحت والدة بدوام كامل. وأعمل اليوم ممثلة لمؤسسة ماري كاي ويسمح لي هذا المنصب بتلبية احتياجاتي المادية ومسؤولياتي في رعاية الطفلة وقد كان الأمر مستحيلاً في عالم العمل".

وقالت سيفتيل إنّ الخيارات التي قدّمها ربّ العمل كانت ستخفّض الدخل الذي تجنيه أو تسبب تراجعاً في التوازن بين حياتها والعمل. وأضافت:" إذا عملت خمسة أيام كان سيتوجب عليّ دفع آلاف الدولارات من أجل رعاية الطفلة ولن يُعتبر دوري مهماً في حياة ابنتي الصغيرة. وإذا عملت ثلاثة أيام فلن تحصل عائلتي على تأمين صحي ولم يوفّر ربّ العمل في شركة زوجي له ذلك ولم نستطع تحمّل أعباء بوليصة تأمين للعائلة. وما كنت لأستعيد مهنتي لأنّي سأُحرم من الخبرات الضرورية لاكتساب مهارات جديدة".

ويفيد المكتب الأميركي للإحصائيات في قطاع العمل أنّ 60 في المئة من الأمهات المتزوجات يتواجدن حالياً في قوى العمل، ما يعني تراجعاً بنسبة أربع نقاط مقارنة بالعام 1997.

وتراجعت نسبة الأمّهات المتزوجات العاملات مع أطفال بـ 6 نقاط إلى 53 في المئة.

وتساعد هذه الأرقام في ظلّ أعداد الأمّهات اللواتي يشكّلن حوالى ثلثي النساء الراشدات على تفسير سبب تصنيف الولايات المتحدة بين دولتين صناعيتين – والدولة الأخرى هي اليابان – من أصل 23 تراجعت فيهما نسبة مشاركة المرأة في قوى العمل بين عامي 1994 و 2006 ، وفقاً لبيانات من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرّها باريس.

سير هذه النزعة في اتجاه معاكس

ارتفعت نسبة النساء الأميركيات في قوى العمل بشكل ثابت من الخمسينات وحتى التسعينات. ولكنّ هذا الميل بدأ يشهد تراجعاً ويسير في اتجاه معاكس وكانت 3.3 مليون امرأة إضافية في سوق العمل اليوم لو بقي الارتفاع ثابتاً.

وفيما شرحت تقارير أخبار كثيرة هذه النزعة معتبرة أنّ النساء يفضّلن البقاء في المنزل أو "الانسحاب" إلا أنّ مجموعات تتعلّق بسياسة النساء تخالف هذا الرأي. وتؤكّد أنّ التفسير الحقيقي هو وجود موقع عمل يُسقط النساء في بعض الجبهات الأساسية المتشابكة: متطلبات جداول العمل الصلبة والتمييز في العمل والنقص في الرعاية بالأطفال والافتقار إلى الإجازة العائلية وإجازة المرض.

وكشف الباحثون في مركز قانون الحياة والعمل ومقرّه في سان فرانسيسكو أنّه من بين 13،000 حالة تمييز أظهرت 79 في المئة من الحالات عدم رغبة الشركات بتوظيف الأمّهات وأظهرت أيضاً عدم رغبتها في ترقيتهن بنسبة مئة في المئة لأنّ الشركات تطالب بمعايير للترقية تفوق المعايير المفروضة على غير الأمّهات.

وقالت جوان س. ويليامز، وهي المديرة المؤسِسة في المركز:" لم تتمكّن نساء كثيرات من تحطيم السقف المفروض على الأمومة. وقدّمت الشركات للأمّهات فرصاً أقلّ للعمل على المهام الصعبة وقالوا إنّه يمكنهن إمّا الحصول على الطفل أو على المهنة".

وتُعتبر الولايات المتحدة الأميركية وسوازيلاندا وليبيريا وليسوتو وبابوا غينيا الجديدة هي الدول الوحيدة من بين 173 دولة مستطلعة في العام 2007 من قبل معهد السياسة الصحية والاجتماعية في جامعة ماكجيل في مونتريال التي لا تضمن إجازة الأمومة المدفوعة للأمّهات الجديدات.

حدود للإجازة العائلية

قالت ويليامز إنّ قانون الإجازة الطبية للعائلة الذي يوفّر إجازة لمدّة 12 أسبوعاً من العمل للوالدين الجديدين أو الأهل الذين تبنوا طفلاً أو لمقدّمي الرعاية للأقارب العجزة يُطبّق على الشركات التي تضمّ 50 عاملاً أو أكثر. وأضافت: "يؤثّر هذا الأمر بشكل غير متكافئ على النساء اللواتي يتقاضين أجوراً متدنية ... أو يعملن لصالح شركات صغيرة".

وتأتي كلفة الرعاية بالطفل التي تراوحت في العام 2001 بين 4,000 دولار أميركي و 20,000 دولار أميركي سنوياً لكلّ طفل، وفقاً لدراسة أجراها صندوق الدفاع عن الأطفال في واشنطن. ويدفع أهل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات التي تعيش في مناطق حيث كلفة المعيشة أكثر غلاءاً مبالغ إضافية. وكانت هذه التكاليف مانعة بالنسبة إلى ربع الأسر الأميركية التي تملك أطفالاً وتبلغ مداخيلها أقلّ من 25,000 دولار أميركي سنوياً.

وتقول روز ماري هاريس، وهي ناطقة باسم الجمعية الوطنية للنساء العاملات "9 تو 5" ومقرّها ميلوكي، إنّ كلّ هذه العقبات تُعتبر أعلى بالنسبة إلى النساء في قطاع العمل ذات الأجور الأدنى. وقالت: "تُطرد عاملات كثيرات في المطاعم وفي مجالات أخرى من العمل عندما يأخذن يوم إجازة للرعاية بطفل مريض أو أحد الوالدين. ويعملن أيضاً في حالات المرض ويتعرّضن لمشاكل صحية خطيرة تجبرهن على الانسحاب من عملهن".

وكشف معهد الأبحاث حول سياسات النساء في آذار / مارس، وهو لجنة عمل في واشنطن، أنّ 48.5 في المئة فقط من النساء حقّقن أرباحاً كلّ سنة بين 1983 و 1998 مقارنة بـ 84 في المئة من الرجال. وأفادت ثلاث نساء من أصل عشر عن عدم تحقيقهن الأرباح طيلة أربع سنوات أو أكثر مقارنة برجل واحد من أصل 20.

وقالت هايدي هارتمان، وهي رئيسة معهد الأبحاث حول سياسات النساء وشاركت في كتابة التقرير:" تملك المداخيل الأدنى نتائج خطيرة على الأمن المادي للنساء. وحصلت المرأة في فترة 15 سنة على معدّل مدخول يبلغ 273,592 دولاراً أميركياً أي أقلّ بـ 62 في المئة من معدّل النسبة لدى الرجال الذين يكسبون 722,693 دولاراً أميركياً".

صعوبات عند التقدم في السن

توحي الفجوة في الأجور بين الجنسين بأنّه مع تقدّم السن يتوجب على النساء – اللواتي يعشن بمعدّل خمس سنوات أكثر من الرجال – الاعتماد على شيكات الضمان الاجتماعي التي تبلغ حوالى 800 دولار أميركي شهرياً مقابل 1,177 دولاراً أميركياً كمعدّل للرجال. وفي الوقت ذاته يتأهل عدد أقل من النساء للمعاشات التقاعدية أو خطط التقاعد التي يرعاها أصحاب العمل.

ونتيجة لذلك تعيش متقاعدة واحدة من أصل عشر نساء بأقلّ من 10,000 دولار أميركي في السنة وتُصنّف امرأة من أصل خمس نساء غير متزوجات ضمن فئة الفقراء.

وفي المقابل نادراً ما وصفت تقارير وسائل الإعلام هذه المخاطر الاقتصادية، وفقاً لدراسة في العام 2006 لمركز قانون العمل والحياة، وهي مجموعة بحث ومناصرة في كلية القانون التابعة لجامعة كاليفورنيا.

وغالباً ما أظهرت التحاليل التي تناولت 119 مقالة من الصحف نُشرت من العام 1980 وحتى العام 2006 قصة حول النساء اللواتي "ينسحبن" إراديا – إن من خلال تقليل العمل أو مغادرة قوى العمل – بعد أن أدركن أنّهن "لم يستطعن الحصول على كلّ شيء" وكنّ ينسحبن من وظائفهن لصالح الأمومة التقليدية.

وإلى جانب التقليل من قيمة تأثير الأمر على الأوضاع المادية للأسرة بشكل عام رسمت المقالات صورة وردية جداً عن فرص النساء بالتمسك بوظائفهن.

وقالت ويليامز من المركز وهي مؤلفة أساسية للتقرير: "لا تنسحب النساء من العمل بل يُدفعن إلى الخارج بسبب التمييز الجنسي في العمل والافتقار إلى الرعاية بالأطفال وصلابة جداول العمل".

وتدعو مجموعات نسائية كثيرة إلى التغيير.

وقالت فاليري يانغ، وهي منسقة في الجمعية الوطنية لمراكز الأمّهات ومقرّها في نيويورك: "اقترحنا جدول أعمال لتمكين النساء اقتصادياً ويضمّ إجازة عائلية مدفوعة للوالدين وإعادة ضريبة الدخل لمقدّمي الرعاية وتقديمات للعاملين بدوام جزئي إلى جانب سياسات أخرى. وإذا أرادت الولايات المتحدة أن تبقى تنافسية في الاقتصاد العالمي فعليها أن تقوم بعمل أفضل من أجل الاحتفاظ برأس مالنا ذات القيمة المرتفعة - وهو النساء - في قوى العمل المدفوعة ويسمح لهن ذلك بتقديم الرعاية للأشخاص الذين يعتمدون عليهن".

شارون جونسون كاتبة مستقلة في مدينة نيويورك.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org

لمزيد من المعلومات:

انتصار المثليات القانوني بالزواج يسير نحو تصويت جديد
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3049

ومينز إي نيوز: تسليط الضوء على الانتخابات الرئاسية للعام 2008
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2864

إعجاب النساء بالنقابات يشمل المساعدة في تقديم الرعاية
http://www.awomensenews.org/article.cfm?aid=3040

اختلال حاد بين الحياة العملية والأسرية للعاملين بالساعة
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3027

ويبقى الحمل عبئاً ثقيلاً للنساء العاملات
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2099

معهد الأبحاث حول سياسات النساء
http://www.iwpr.org/index.cfm

مركز قانون حياة العمل
http://www.worklifelaw.org/

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.