(ومينز إي نيوز) -- عندما توجّهت إرين سميث, وهي محامية لدى مكتب "كوفنغتون وبورلينغ" للمحاماة في ولاية واشنطن, لأوّل مرة لزيارة زبون في منشأة للنساء في وسط جنوب كاليفورنيا في تشاوشيلا، كاليفورنيا, دخلت عالماً مختلفاً جداً عن المنطقة المالية في سان فرانسيسكو حيث تقع مكاتب شركتها.

ورافق أشخاص سميث وزميليها عبر ممرّات مسيّجة بالأسلاك نحو غرفة بلا نوافذ فيها أربعة كراسي وطاولة. والتقوا هنا بامرأة تدعى "و.ب", وهي تبلغ 46 سنة ونجت من العنف المنزلي، وسُجنت نصف حياتها بتهمة القتل. ولم يفصح مكتب المحاماة عن اسمها الكامل احتراماً لخصوصيتها.

وعمل المحامون في قضية "و.ب" مجاناً بالتعاون مع مشروع هابياس كاليفورنيا ومقرّه في سان فرانسيسكو لإقرار قانون في الولاية يسمح بإعادة النظر في قضايا بعض الناجين من العنف المنزلي. وقد أمضى محامو مكتب كوفنغتون نحو 1200 ساعة في قضية موكلتهم عام 2007، ما يعادل 7 أو 8 أشهر من ساعات العمل المدفوعة التي يحقّقها أي محامٍ في معظم المكاتب الكبرى ويستعدّون للاستئناف. ودبروا أيضا تحرٍّ خاص للبحث عن شهود أصليين وخبراء ليشهدوا عن العنف الذي تعرّضت له، وذلك كلّه على حساب المكتب.

مراتب متنوعة بدأ طلاب كلية القانون في ستانفورد بمشروع " طلاب القانون يبنون وظيفة قانونية أفضل" في كانون الثاني / يناير 2007 ويضمّ حالياً مجلساً وطنياً من طلاب من كلية القانون في ستانفورد ويال وهارفرد وأستاذ من ستانفورد. وأطلق المشروع أوّل مجموعة من المراتب السنوية في تشرين الأوّل / أكتوبر 2007 واستخدم معلومات متوفرة علناً من الجمعية الوطنية للمحترفين في مجال العمل القانوني لإنشاء مراتب في خمسة أسواق أساسية. وتصمّم تقاريره المتنوعة لمساعدة الطلاب على اتخاذ قرار حول المكان الذي يرغبون بالعمل فيه بعد التخرج. وعرضت اللائحة مكاتب المحاماة الخمس الأولى التي قدّمت خدمات مجانية وجاءت في المراتب التالية: "كوفنغتون بورلينغ" ( سوق واشنطن): في المرتبة 60 في البلاد بالنسبة إلى الشركاء الإناث (21 في المئة) وفي المرتبة 148 من حيث المشاركات الإناث (43 في المئة). "باترسون بلكناب" (سوق نيويورك): في المرتبة 79 بالنسبة إلى الشركاء الإناث (20 في المئة) وفي المرتبة 98 من حيث المشاركات الإناث (48 في المئة). "جينير وبلوك" (سوق شيكاغو): المرتبة 28 بالنسبة إلى الشركاء الإناث (23 في المئة) والمرتبة 107 من حيث المشاركات الإناث (47 في المئة). "دوبيفواز وبليميتون" (سوق نيويورك): المرتبة 152 بالنسبة إلى الشركاء الإناث (16 في المئة) والمرتبة 65 من حيث المشاركات الإناث (50 في المئة). "أرنولد وبوتر" (سوق مقاطعة كولومبيا): المرتبة 16 للشركاء الإناث (25 في المئة) والمرتبة 105 من حيث المشاركات الإناث (47 في المئة). واحتلّت مكاتب "باكر وماكينزي" للمحاماة المرتبة الأولى في قائمة "بيتر ليغال" بالنسبة إلى الشركاء الإناث في شمالي كاليفورنيا مع 32،7 في المئة واحتلّ مكتب كارتر ليديارد في نيويورك المرتبة الأولى مع 64،6 في المئة من المشاركات النساء.

ويقول مارك شيكمان، وهو محامٍ في سان فرانسيسكو يرأس اللجنة الدائمة لنقابة المحامين الأميركية حول خدمات المصلحة العامّة, إنه رغم عدم توافر تقدير محدّد لكمية العمل المجّاني الذي تستفيد منه النساء فإنّ قيمة هذا العمل لا يُقدّر بثمن.

ويضيف: "فيما نحاول تلبية حاجات الفقراء في أميركا نقع على حاجاتٍ إنسانية بين النساء أيضاً."

ويقول شيكمان إنّ نقابة المحامين الأميركيين ومقرّها في شيكاغو تطلب من المحامين صرف 50 ساعة سنوياً على عمل للمصلحة العامة، ولكن المعدّل الوطني العام السنوي هو 39 ساعة.

ولكنّ تجاوزت هذا الالتزام المطلوب بأضعاف خمسة مكاتب للمحاماة وردت في تصنيف مجلّة "أميركان لوير" التجارية في عدد تمّوز/يوليو 2007 لأعمال المصلحة العامة وسيصدر تصنيفاً جديداً في بداية شهر تمّوز. وتستخدم مكاتب المحاماة المراتب العالية لتعزيز أعمالها وتوظيف محامين جدد.

"كوفنغتون" يترأس اللائحة

قدم محامو مكتب "كوفنغتون" الذي احتل المرتبة الأولى لأعمال المصلحة العامة عام2007 أمثر من ثلاثة أضعاف من التزام نقابة المحامين الأميركية بمعدّل 156.6 ساعات من الخدمة لكلّ محامٍ و73.7 بالمئة من المحامين يزيد عملهم المجّاني عن 20 ساعة سنوياً. ويعمل في مكتب "كوفنغتون" 650 محامياً في خمس مكاتب حول العالم.

وتضمّ اللائحة مكتب "باترسون بيلكناب وتيلر" (في المرتبة الثانية بمعدّل 119.3 ساعة للمحامي و91.8 بالمئة من المحامين يصرفون أكثر من 20 ساعة) و"جينير وبلوك" (في المرتبة الثالثة بمعدّل 127.5 ساعة للمحامي و82.4 بالمئة من المحامين يصرفون أكثر من 20 ساعة) و"ديبيفواز وبليمبتون" (في المرتبة الرابعة بمعدّل 140.8 ساعة للمحامي و66.3 بالمئة من المحامين يصرفون أكثر من 20 ساعة) و"أرنولد وبورتر" (في المرتبة الخامسة بمعدّل 130 ساعة للمحامي و73.1 بالمئة من المحامين يصرفون أكثر من 20 ساعة).

ويستمرّ كل مكتب بدفع الأجور لمحاميه بالكامل عن الوقت الذي يصرفونه في مشاريع المصلحة العامة.

وكشف استطلاع "ومينز إي نيوز" حول هذه المكاتب الخمس أنّها التزمت بقضايا صعبة لموكلات تتعلّق بتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان) وتبديل الهوية الجنسية والحقوق الوالدية والحماية من العنف المنزلي.

ويعمل محاميان في مكتب "كوفنغتون أند بورلينغ" الذي احتل المرتبة الأولى طوال ستّ سنوات من أصل 11 بدوام كامل لتنسيق مشاريع المصلحة العامة.

وعرضت مستشارة قضايا المصلحة العامّة آن بروكتور بعضاً من القضايا المتعلّقة بمساعدة النساء: قضية الإنصاف في التعاقد الحكومي نيابةً عن غرفة الصناعة الأميركية الخاصة بالنساء ولجوء معلّمة سُجِنت في الكاميرون لأنّها أخبرت تلاميذها عن طريق الخطأ أنّ رئيس البلاد مات والطعن بحُكم صدر بحق ضحية عنف منزلي في نيويورك. ويرسل المكتب محاميها إلى مراكز المساعدة القانونية حيث تُشكّل النساء جزءًا كبيراً من الموكلين.

"باترسون بلكناب"

باترسون بلكناب, الثاني على لأعمال المصلحة العامة, مقرّه في نيويورك وفيه أكثر من 200 محامٍ. وكرّس وفي عام20 2006 حوالى 20 ألف ساعة من العمل للمصلحة العامة وتُقدّر قيمة هذه الخدمات القانونية بأكثر من 10 مليون دولار أميركي إن قّيدت على حساب موكل خاص.

وينسق المكتب مع عدد من المنظّمات التي لا تهدف الربح في نيويورك ومنها منظمة "إن موشيون" المُسمّاة سابقاً بشبكة الخدمات النسائية، وهي منظمة تساعد الناجيات من العنف المنزلي اللواتي صدرت أحكام بحقهن والنساء ذوات الدخل المحدود بخصوص قانون الزواج والعائلة والهجرة, وفقا لليزا إي. كليرلي، وهي محامية متخصّصة في النزاعات القانونية ورئيسة لجنة المكتب لقضايا المصلحة العامة.

وأحالت نقابة المحامين في عام 2007 قضية السيدة "أ", وهي امرأة متحولة جنسياً دخلت إلى الولايات المتحدة قبل 18 سنة, إلى مكتب "باترسون بلكناب". ولم يُفصح عن اسمها حرصاً على سلامتها. وكانت هذه المرأة تبحث عن محامٍ طوال 8 سنوات يساعدها على طلب اللجوء إلى أن وجدت المساعدة لدى فريق "باترسون بلكناب" بقيادة دافيد غلايزر وأمين قسّام.

وواجه طلب لجوئها تعقيدات كبيرة لأنّ القانون يقضي بطلب اللجوء قبل عامٍ واحد من الوصول إلى الولايات المتحدة. ووخاول محامو أن يبرهنوا أنه يجب منح موكلتهم استثناءً بسبب "تغيّر الظروف" نظراً لعلاجها الهرموني وتغيّراتها الفيزيولوجيّة. واستعان المحامون بخبير قيادي في علم النوع الاجتماعي والجنس من ماليزيا، وهو بروفسور في أتلانتا، لدعم طلب هذه المرأة. وحصلت على إذن اللجوء.

"جينير وبلوك"

يرسل مكتب المحاماة صاحب المرتبة الثالثة "جينير وبلوك"، ومقرّه الرئيس في شيكاغو، رسائل توصف مشاريع المساعدة القانونية لمصلحة النساء ثلاث مرّات في اليوم لمحاميه البالغ عددهم 500. وتمسك لين غرايزون، وهي شريكة متخصّصة في القانون البيئي، بالمشاريع التي تساعد النساء بسهولة.

وقالت غرايزون التي ساعدت في عام 2006 على إنشاء مشروع تاريخ النساء العاملات في شيكاغو الذي يكنّ التقدير للنساء في مجالات العمل كافة: "هناك رضى كبير إزاء المحامين الذين يقومون بالمساعدة القانونية لمصلحة النساء".

وتتواصل غرايزون ومحامون من مكتب آخر أيضاً باستمرار مع "وينغز"، وهو ملجأ لحالات الطوارئ وبرنامج خدمات انتقالية في شيكاغو للنساء والأطفال الذين يهربون من العنف ولا يملكون أي مأوى يلجأون إليه. ويتراوح العمل القانوني من فرض الضرائب إلى الموارد البشرية وقالت غرايزون: "يتعاملون مع كلّ مسألة تتعامل معها أي شركة".

وتتوجّه المحاميات في جينير كلّ عام إلى الملاجئ وهنّ يرتدين الجينز وقمصاناً قطنية للمساعدة في الزرع والطلي والتنضيف في الربيع. وتشارك المحاميات في خدمة المجتمع ولا تُحتسب من ساعات المساعدة القانونية لمصلحة النساء.

"دوبوفواز وبليمبتون"

أمّا مكتب المحاماة في نيويورك "دوبوفواز ووبليمبتون" الذي يحتلّ المرتبة الرابعة في القائمة فيقبل روتينيا القضايا من "ملتجأ العائلات"، وهو برنامج يساعد الناجيات من الاستغلال المنزلي, و"إنموشن". وبعد أن تسلّم المكتب قضية امرأة من برونكس عُرّفت بيولندا ر.، أدرك ديريك س.تارسون ومحامون آخرون أنّها كانت تعاني من مخاوف إضافية ضاغطة.

فأرادت هذه المرأة أن تربّي أطفالها الثلاث في مناخ أكثر صحة في جورجيا بالقرب من عائلتها. ولكن طلب قاضي محكمة الأسرة في نيويورك بأن تعود المرأة إلى نيويورك حيث عاش الوالد. وقال تارسون: "هناك افتراض بأنّه إن لم يكن الأمر لمصلحة الأطفال الفضلى يجب أن يلازموا مكانهم".

وكانت كلفة الاستئناف وصعوبته خارج متناول الموكلة التي عاشت على بطاقة الضمان الاجتماعي. وقرّر مكتب "دوبوفواز" أن تستأنف. وعمل أربعة محامين على القضية وصرفوا 1،412 ساعة عمل في المحاماة و297 ساعة من الوقت الإضافي في العمل. وأعطت محكمة الاستئناف الحق بجلسة استماع جديدة وأعادوا القضية إلى محكمة الأسرة مع إثباتات إضافية. وحكمت المحكمة في أيلول / سبتمبر من عام 2007 بأن يولندا ر. تستطيع الانتقال إلى جورجيا مع أطفالها. وقالت تارسون:" كان الفرح الكبير في صوتها لا يصدّق".

ويضمّ مكتب "دوبوفواز" 700 محامٍ في فروعها الخمس في الخارج ومكتبين في الولايات المتحدة. وعمل المكتب أيضاً مع عيادة المقاضاة الدستورية في كلية القانون في جامعة راتجرز لضمان حكم لهيئة المحلفين في محكمة فيديرالية من أجل امرأة تعرّضت للاستغلال في أحد مراكز اعتقال المهاجرين في نيو جرسي.

"أرنولد وبورتر"

أقام مكتب "أرنولد وبورتر" في واشنطن, وهو في المرتبة الخامسة على اللائحة, شراكة مع مركز تاهيري للعدالة في عام 2007 لمساعدة النساء المهاجرات اللواتي يعانين من الاستغلال والاتجار والخطر من خلال مجموعة متنوعة من الدعاوى القانونية.

وأمضى ستة محامين من "أرنولد وبورتر" في قضية مئات الساعات لتطوير موجز للمحكمة في جلسة استئناف امرأة غينية عُرفت هويتها بـ"م. ب. ب". وتعرّضت المرأة لعملية تشويه الأعضاء التناسلية لكنّها مُنعت من الحصول على اللجوء على هذا الأساس.

وأشار الموجز الذي أُرسل إلى محكمة الدائرة الثانية الأميركية للاستئناف أنّ المرأة عانت من أذى دائم ومستمر من الممارسة وكانت تخشى من أن تتعرّض ابنتها الكبرى أيضاً لعملية تشويه الأعضاء التناسلية إذا أُجبرت على العودة. وقالت آني خالد حسين وهي محامية في مكتب أرنولد وبورتر:" يشكّل هذا الأمر جزءاً من حملة واسعة لحقوق الإنسان لإظهار أنّ تشويه الأعضاء التناسلية للإناث الإناث عمل مستمر من المضايقة. وبدأ التشكيك بهذا المفهوم أخيراً. ومن المهم بالنسبة إلى القانون وضع الحقيقة في نصابها".

وقالت رينا كالتيب-مايسون، وهي مديرة الخدمات القانونية في تاهيري ومقرّها في فالز شورش في فيرجينيا، إنّ قضية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث تواجه مخاوف خاصة لأنّه يمكن أن ينتهي بها المطاف في المحكمة العليا الأميركية.

وأضافت كالتيب-مايسون: "لدينا موكلون هنا وبلا مساعدة لا يمكنهم الحصول على الإغاثة. ولم يكن باستطاعتنا أن نستأنف لولا قوة فريق العمل".

سينتيا ل. كوبر صحافية مستقلة في نيويورك لديها اطّلاع واسع في مجال الحقوق.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@womensenews.org

لمزيد من المعلومات:

مكاتب محاماة كبرى تقدّم الحاجات القانونية للنساء
http://www.awomensenews.org/article.cfm?aid=2666

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.