القدس (ومينز إي نيوز)-- تعرف أوفرا بلابان مدى أهمية وهب البويضة: فقد حملت بابنيها بواسطة بويضات وُهبت منذ أكثر من عقد.

وحصل ذلك قبل مزاعم سرقة البويضة المرتبطة بارتفاع الطلب والقيود على الواهبات التي ساهمت في نقص بأعداد البويضات في اسرائيل.

ولوّثت فضيحة واحدة بشكل خاص تتعلّق باستخراج البويضة والتضليل الطبي في عام 2000 هذه الصناعة برائحة الاستغلال وأعاقت مهمة واهبات البويضات اللواتي بموجب القانون الحالي يمكن أن يشكّلن نساءً يجرين علاجاً بأنفسهن وهو التلقيح الاصطناعي خارج الرحم.

وتُجرى حوالى 20،000 عملية التلقيح الاصطناعي خارج الرحم كلّ عام في اسرائيل وهو بلد صغير جداً يُعتبر رائداً عالمياً في علاجات الخصوبة ويعطي أهمية كبيرة لإنجاب الأطفال لأسباب ديموغرافية ودينية وثقافية. ولكن يجري جزء من النساء فحسب التلقيح الاصطناعي خارج الرحم ويرغبن أو يستطعن وهب بويضات ذات نوعية لنساء يرغبن بالحمل. ويُقدّر أنّ حوالى 3،000 امرأة في إسرائيل ينتظرن وهب البويضات.

وقالت بلابان:" بدأت المسألة بوجود عدد غير كاف من البويضات. ولكن لسوء الحظ وصلنا إلى وضع في اسرائيل لم يعد يوجد فيه أي وهب للبويضات على الإطلاق".

اقتراح لتحرير القيود

ساعدت بلابان بصفتها رئيسة لجمعية "شن" للخصوبة في هولون على تقديم اقتراح تشريعي حول وهب البويضة سيسمح للمرة الأولى للنساء اللواتي لا يجرين علاجاً للخصوبة بأنفسهن بوهب البويضة من أجل الأبحاث ومن أجل نساء أخريات يرغبن بالحمل.

والاقتراح الذي يجب أن يُدرس ثلاث مرّات قبل أن يصبح قانوناً تمّت دراسته للمرة الأولى العام المنصرم في البرلمان الاسرائيلي. وفيما لم يُحدّد بعد موعد الجلسة الثانية تكثّفت المناقشات في اللجنة الوثيقة الصلة بالموضوع في الأشهر الماضية.

وقالت نيري لوفر، وهي أستاذة ورئيسة قسم طب التوليد والنساء في مستشفى جامعة هاداسا في عين كرم، القدس: "أعتقد أنّه اقتراح جيد جداً لأنّه يسمح في النهاية بوهب البويضات في اسرائيل من نساء واهبات يكرّسن أنفسهن لذلك وهذا الأمر لم يكن موجوداً في السابق ولكنّه متواجد خارج اسرائيل. ويُصلح هذا الاقتراح غياب التوازن في الطب في اسرائيل".

ولكن يتصادم التشريع مع إحدى أقدم مجموعات حقوق النساء في البلاد وهي منظمة "إيشا ليشا" (النساء من أجل النساء) التي تأسّست عام 1983.

وتقول المجموعة إنّ هبات البويضات يجب أن تُقيّد بدوافع إنسانية أو محبة للغير على غرار القرابة أو التعاطف مع شخص يحتاج إلى البويضات بهدف تخفيض خطر "الإتجار" بالبويضات.

وتسأل هيديا إيال، وهي منسقة عامة في منظمة "ليشا إيشا":" كم من النساء يشعرن اليوم أنّهن جاهزات لاجتياز عملية مؤلمة وصعبة لتقديم البويضة لشخص آخر لا يعرفنه على الإطلاق كعمل خيري من دون استغلال أو مشكلة مادية. وسيقمن بذلك بسبب مشكلة مالية أو لمساعدة صديق أو قريب".

البويضات مكلفة

تحدّد نسخة بلابان الثمن بحوالى 1،500 دولار أميركي لكلّ عملية وهب ويقول مؤيدوها إنّه تعويض منطقي مقابل الوقت والمشاكل التي تعانيها المرأة عند الوهب.

ويُسمح للنساء في الولايات المتحدة الأميركية بوهب البويضات من أجل الأبحاث ولأهداف تتعلّق بالخصوبة مقابل التعويض المالي. وغالباً ما يُقدّم للنساء الشابات اللواتي يُجتذبن من خلال صحف الكلية ومواقع الانترنت على غرار Craigslist.org حتى 10،000 دولار أميركي لبيع البويضات.

وتقول نيلي كاراكو - إيال، وهي أستاذة مادّة القانون في اسرائيل في كلية ريشون ليزيون لإدارة الأعمال ورئيسة منظمة حقوق المرضى، إنّه رغم صحة مسألة عدم حاجة النساء إلى بويضاتهن كافة لا تزال هناك مخاطر من العملية وهي أساسية.

وعلى عكس منظمة "إيشا ليشا" التي تعارض بالكامل وهب البويضات من أجل البحث الطبي ويعود جزء من أسباب رفضها إلى هذه المخاطر، لا تكترث كاراكو- إيال "إن قرّر شخص وهب البويضات في الأساس للتخضيب وأن يُستخدم جزء منها للأبحاث طالما أنّها لم تقدّم مقابل المال في ظلّ وجود تقنية تشرف على الأمر عن كثب".

وكشف تقرير صدر عام 2007 عن لجنة الجمعية الأميركية للأخلاقيات في طب الإنجاب ومقرّها في بريمينغهام، ألباما أنّ التعويض المالي للنساء اللواتي يهبن البويضات لمعالجة الخصوبة مبرّر على أسس أخلاقية ولكن مجموع الدفعات للواهبين التي تفوق 5،000 دولار أميركي تتطلّب تبريراً ولا تُعتبر المبالغ التي تفوق 10،000 دولار أميركي مناسبة.

ومنعت بلدان عديدة أخرى ومن بينها كندا بيع بويضات النساء بالجملة. وأعلنت الحكومة البريطانية التي منعت لوقت طويل بيع البويضات العام المنصرم أنّ النساء اللواتي يجرين علاجاً للخصوبة يمكنهنّ وهب بويضاتهن للبحث الطبي مقابل حوالى 500 دولار أميركي بالإضافة إلى تكاليف السفر والرعاية بالأطفال.

وترغب منظمة "إيشا ليشا" أيضاً بلجنة تعيّنها وزارة الصحة لمراقبة عمليات وهب البويضات.

وتقول إيال إنّ ذلك ينتهي بطلب مراقبة أفضل وتقديم نوع الشيكات والميزانيات نفسها التي تُطلب من أجل واهبي الأعضاء للتأكد من عدم وجود أي استغلال وإدراك الواهبين للمخاطر.

فضيحة سرقة البويضات

أبطل قاضٍ العام الفائت رخصة ممارسة العمل الطبي من طبيب نسائي لفترة سنتين ونصف بعد أن اتُّهم بنزع كميات كبيرة من البويضات من نساء دون أن يحصل على موافقتهن. وأرسلت الفضيحة التي برزت عام 2000 ذبذبات إلى صناعة الخصوبة بأسرها.

وغالباً ما تسافر أعداد كبيرة من النساء الإسرائيليات إلى الخارج ويتّجهن إلى بلدان فقيرة في أوروبا الشرقية بسبب النقص ويتلقين العلاج هناك.

ويقول الباحثون أيضاً إنّه ثمة حاجة أخرى للبويضات في البلاد لإجراء الأبحاث حول الخلايا السلالية.

وتقول الناطقة باسم منظمة "ليشا إيشا" ياهيل آش كورلاندر إنّه على عكس وهب السائل المنوي يُعتبر استخراج البويضة عملية خطيرة إذ يتطلّب تخديراً بالبنج لكامل الجسم وإمكانية حدوث نزيف والتهاب. ويجب أن تخضع النساء لعلاج هرموني قبل العملية يتضمّن خطر التحفيز المفرط للبويضات ويمكن أن يؤدي إلى إدخالهن المستشفى وفي حالات كثيرة يؤدي إلى الوفاة. وتقول كورلاندر إنّه رغم ذلك يجب أن تكون كمية الهرمونات التي تُعطى للمرأة منتظمة بشكل أفضل.

وتؤيّد المجموعة أيضاً مركز وهب مستقل أو بنك للبويضات فلا يعاني الأطباء الذين يعالجون واهبات البويضات مشاكل عند معالجة النساء اللواتي يطلبن الهبات أيضاً أو يجرين أبحاثاً تتطلّب مخزوناً من البويضات.

وتقول بلابان وأنصار آخرون إنّ التشريع المقترح وضع إجراءات وقائية عديدة لحماية الواهبين.

وأضافت بلابان:" يحمي القانون بكامله الواهبة المتطوعة بشكل خاص من البداية إلى النهاية." ويقول القانون إنّ النساء لا يستطعن وهب البويضات أكثر من ثلاث مرّات في حياتهن لمنع الاستغلال والمساعدة على تخفيف مخاطره على الصحة.

وسيقيد أيضاً عدد النساء اللواتي يتلقين البويضات الموهوبة في كلّ دورة إلى ثلاث وتدفع كلّ امرأة حوالى 500 دولار أميركي للبويضة الواحدة.

وقالت إنّه بموجب الاقتراح ستخضع النساء اللواتي يهبن البويضات للتغطية الصحية بموجب خطة صحية إسرائيلية إلى جانب تأمين لسوء الممارسة.

ويجب أن تُخصّب على الأقلّ 51 في المئة من البويضات الموهوبة من قبل المرأة فيما لا يُحال أكثر من 49 في المئة منها للأبحاث، وفقاً للاقتراح.

برندا جزّار صحافية أميركية مستقلّة مقرّها في القدس.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@womensenews.org

لمزيد من المعلومات:

الاقتصاد العسير يضيّق على سوق الأمومة البديلة
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3084

ازدهار علاج العقم يزيد من الضغوط على النساء اليابانيات
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=1368

عدم القابلية للحمل تحرف الحياة عن مسارها
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2094

منظمة "إيشا ليشا" – مركز النسوية في حيفا
http://www.isha.org.il/default.php?lng=3

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.