واشنطن (ومينز إي نيوز) -- أصدر مناصرو حقوق الإنجاب إدانة جماعية يوم الثلاثاء لمسوّدة اقتراح صادرة عن إدارة بوش لوضع قيود جديدة على البرامج المحلية لتنظيم الأسرة.

وسيُطلب بموجب مسوّدة الاقتراح من المستشفيات والعيادات الممولة فيديرالياً التي توفّر خدمات تنظيم الأسرة تقديم تعهّد خطي بأنّها لن تكترث بوجهات نظر موفري الرعاية الصحية حول الإجهاض وبعض أنواع وسائل منع الحمل كوسائل منع الحمل الطارئة.

أمّا عملية الإجهاض وفقاً لتعريف القانون المقترح فهي "واحدة من العمليات المختلفة– ومن ضمنها الوصفة الطبية وتناول أي دواء أو إجراء أي عملية أو عمل آخر – يؤدي إلى إنهاء حياة كائن بشري في الرحم من لحظة الحمل وحتى عملية الولادة الطبيعية قبل الزرع أو بعده".

وستخسر المنظمات التي لا تمتثل لهذا الاقتراح المساعدة المالية التي توزعها وزارة الصحة والخدمات العامة.

وقالت ماري جاين غالاغير، وهي رئيسة الجمعية الوطنية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في واشنطن، إن طُبّق المشروع فيمكن هذه الأنظمة أن تزيد من صعوبة وصول الكثير من الأشخاص إلى المعلومات المتعلّقة بالإجهاض ووسائل منع الحمل والتجهيزات والخدمات. وأضافت أنّ النظام يمكن أيضاً أن يقوّض قوانين الولاية التي تضمن الوصول إلى حبوب منع الحمل. وسيعطي تعريفاً جديداً لعملية الإجهاض لتشمل بعض أنواع وسائل منع الحمل وسيؤسس ذلك لسابقة خطيرة.

وقالت غالاغير: "عملت في هذا الإطار طوال 30 سنة تقريباً ولم أرَ يوماً أي أمر يُفرض على هذا النطاق".

وإن طُبّق القانون فمن المحتمل أن يطلب من برامج تنظيم الأسرة في المستشفيات والعيادات توظيف أشخاص حتى إن كانوا يعارضون الإجهاض أو وسائل منع الحمل. وبعبارات أخرى، سيكون لموفّري الرعاية الحق في رفض توفير معلومات شاملة للمرضى حول الإجهاض أو وسائل منع الحمل حتى إن سألوا عن ذلك.

ويمكن أن يرفض الموفرون أيضاً كتابة وصفات طبية تتضمّن وسائل منع الحمل أو توفير مراجع لخدمات الإجهاض استناداً إلى معتقداتهم الشخصية بالإضافة إلى نزعة انعكست سابقاً في نزاع يورّط الصيادلة في مختلف أنحاء البلاد الذين يشيرون إلى الحريات الدينية من خلال رفضهم الاستغناء عن وسائل منع الحمل الطارئة.

وقالت سيسيل ريشاردز، وهي رئيسة اتحاد تنظيم الأسرة في أميركا ومقرّها نيويورك: "تتعرّض قدرة النساء على إدارة الرعاية الصحية الخاصة بهن للخطر بسبب السياسات والإيديولوجيا."

حرية التحدث ضدّ الإجهاض

رحّب المحافظون الدينيون والناشطون المناهضون لحق الاختيار بالنظام المقترح كطريقة لحماية الحق الدستوري بحرية التعبير والحرية الدينية للعاملين في المجال الطبي.

وقال الدكتور دافيد ستيفنز، وهو المدير التنفيذي للجمعيات المسيحية الطبية وطب الأسنان وهي مجموعة تتألف من 13،000 عضو في بريستول، تينيسي في رسالة إلى وزير الصحة والخدمات الصحية مايكل ليافيت: "يجب أن يتحرّر الأخصائيون في مجال الرعاية الصحية لاتّباع اقتناعاتهم الشخصية الواعية حول هذه المسائل المتعلّقة بالحياة أو الموت."

وأضاف: "ستحمي الأنظمة التي تؤخذ بالاعتبار في وزارة الصحة والخدمات العامة ظاهرياً حقّ العاملين في مجال الرعاية الصحية لاتخاذ أحكام مهنية تستند على اقتناعات ومعايير أخلاقية. ويحمي هذا الحق أيضاً المرضى الذين يختارون أطباءهم استناداً إلى القيم التي تؤكّد على الحياة."

ورفض متحدث باسم وزارة الصحة والخدمات الردّ على شكاوى المنتقدين ولكنّه قال إنّ الكونغرس أصدر قوانين مشابهة تتعلّق بحرية الفكر والضمير في الماضي.

ويقول الناقدون إنّ النظام له نتائج بعيدة المدى.

وقالت ريتشاردز إنّ المنظّمات التي لا تمتثل للقانون المقترح يمكن أن تُجبر على تخفيض الخدمات بسبب النقص في التمويل وإبقاء خيارات قليلة للنساء اللواتي يعتمدن على عيادات تنظيم الأسرة الممولة من الحكومة للحصول على الخدمات والتجهيزات التي يمكن تحمّل أعبائها. وسيضاعف هذا الأمر الصعوبات المادية في وقت تزداد فيه نسب البطالة وترتفع تكاليف الغذاء والوقود.

إبطال سياسات الولايات

يمكن أن يقوّض النظام أيضاً قوانين الولاية التي تطلب من المستشفيات توفير وسائل منع حمل طارئة لضحايا الاغتصاب وتطلب من شركات تأمين الرعاية الصحية خططاً لتغطية وسائل منع الحمل إن كانت تغطّي أدوية أخرى ضمن الوصفة، وفقاً لمجموعة "نارال" أميركا المناصرة لحق الاختيار، وهي مجموعة تدافع عن حقوق الإجهاض في واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخدمات العامة والصحة إنّ ليافيت يكتشف أيضاً خيارات أخرى لحماية موفري الرعاية الصحية. وبعث أخيراً على سبيل المثال رسائل إلى المجلس الأميركي للطب النسائي والتوليد في واشنطن يعبّر فيها عن مخاوفه من السياسات التي "أجبرت ربّما موفري عمليات الإجهاض على الاختيار بين تعريض معتقداتهم الشخصية ومواجهة العقوبات المهنية والاقتصادية."

وينتظر اقتراح حرية الفكر والضمير – وهو حالياً على شكل مسودة – موافقة أخيرة من الإدارة. وإن حصل ذلك ستقدّم الإدارة الاقتراح مع السجل الفيديرالي الذي سيعلن عن فترة للتعليق الرسمي مدة 30 يوماً.

وستطلق الجمعية الوطنية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية ومجموعات المناصرة الأخرى في هذا الحدث حملة علاقات عامة لتجنيد مجموعة معارضة للقانون المقترح أملاً في منع الإدارة من تطبيق التغيير قبل أن يترك المنصب في كانون الثاني / يناير.

ويفكّر المناصرون في استراتيجيات قانونية لمحاربة الأنظمة المطبّقة في المحكمة.

وقالت ريتشاردز: "لن تقف مجموعة "بلاند بارنتهود" مكتوفة اليدين تراقب رفض إدارة بوش الرعاية الصحية ذات النوعية التي يمكن تحمّل أعبائها والمعلومات الدقيقة التي تُقدّم إلى ملايين النساء".

منع الوصول إلى وسائل منع الحمل

إن طُبّق الاقتراح سيوسّع الجهود التي يبذلها العاملون في صناعة الرعاية الصحية الذين يملكون وجهات نظر مناهضة للإجهاض لمنع وصول النساء إلى وسائل منع الحمل.

ودعم النشطاء المناهضون لحق الاختيار إلى جانب رفض الصيادلة جهود إدارة بوش لتأجيل قرار حول تقديم وسائل منع الحمل الطارئ من دون وصفة طبية. وقدّمت الإدارة لمناصري حقوق المرأة انتصاراً جزئياً في عام 2006 عندما وافقت على توفر وسائل منع الحمل من دون وصفة للنساء اللواتي تخطين 18 سنة ولكن ليس للنساء الأصغر سناً وهنّ غالباً ما يشكّلن الفئة التي تحتاج إلى هذه الوسائل بشكل أكبر.

ويريد المناصرون المناهضون لحق الاختيار السير قدماً من خلال إعادة "غاغ رول" المحلية قبل أن يغادر الرئيس منصبه.

وأرسل مجلس الأبحاث حول العائلة، وهو مجموعة مناصرة في ميشيغن، رسالة في أيار / مايو إلى الإدارة يحثّها على إعادة "غاغ رول" التي ستمنع عيادات تنظيم الأسرة الأميركية من تلقّي المساعدة الفيديرالية إذا وفّرت عمليات الإجهاض أو الاستشارة حول الإجهاض من ضمن خدمات أخرى. وستكون مشابهة لحظر التمويل الفيديرالي للعيادات الخارجية التي تقدّم استشارة وخدمات مشابهة.

وظهرت أخبار اقتراح بوش الأخير في تقرير صدر في "نيويورك تايمز" يوم الثلاثاء بعد أسبوع على إعلان كارلي فيورينا، وهي مستشارة المرشح الرئاسي السناتور جون ماكاين، بأنّها دعمت التشريع الذي يطلب من شركات التأمين تغطية وسائل منع الحمل. وصوّت ماكاين ضدّ التشريع.

وعندما سألت مراسلة "لوس أنجلس تايمز" السناتور ماكاين عن بيان فيورينا أجاب بارتباك: "لم أفكّر كثيراً في هذا الأمر".

وحثّ الجواب كينان، وهي من مجموعة "نارال"، على الدفع بقوة لدعم المنافس الديموقراطي لماكاين وهو سناتور إيلينوي باراك أوباما.

وقالت كينان: "يبدو أنّ كلام ماكاين الواضح والصريح يسبّب صدمة عندما سُئل عن تصويته ضدّ تنظيم الأسرة ووسائل منع الحمل. وتؤكّد أخبار اليوم لماذا نحتاج إلى انتخاب السناتور باراك أوباما المناصر لحق الاختيار لمنصب الرئيس المقبل".

أليسون ستيفنز مديرة مكتب ومينز إي نيوز في واشنطن.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@womensenews.org

لمزيد من المعلومات:

معركة قديمة تترك آثارها على ماكاين المناهض لحق الاختيار
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2959

أبعدوا "غاغ رول" العالمية عن النطاق المحلي
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3085

حبة الإجهاض" تنتظر معالجة سياسية جديدة
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3061

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.