(ومينز إي نيوز)-- قبلت القائدة زوي دانينغ بساطة مواعدات روتينية مع الرجال لتجنّب الاتهامات بأنّها ذات ميول الجنسية بصفتها مثلية تخدم في الأسطول الأميركي. وحصل هذا الأمر منذ أكثر من 16 سنة. ولكن أشار تقرير حديث إلى أنّ البيئة التي تعمل فيها النساء في الجيش تحوّلت إلى الأسوأ.

وخسر اليوم أكثر من 12،000 عضو في الجيش وظائفهم بسبب قانون يُدعى "لا تسأل ولا تخبر". وصُرفت النساء من الخدمة بأعداد غير متساوية، وفقاً لإحصائيات جمعتها شبكة الدفاع القانوني عن أعضاء الجيش في واشنطن من الحكومة بموجب قانون حرية المعلومات وأُعلن عنها في 23 حزيران / يونيو.

وقالت دانينغ، وهي عضو في مجلس شبكة الدفاع القانوني عن أعضاء الجيش: "قانون "لا تسأل ولا تخبر" مسألة تتعلّق بالنساء بكلّ وضوح". وكانت دانينغ المثلية الوحيدة التي تخدم في الجيش علنا عند تقاعدها في عام 2007 من الاحتياط البحري.

وقد يضيف هذا الفرق الشاسع بين أعداد النساء اللواتي صُرفن من خدمة الجيش قوة دافعة للأشخاص الذين يطالبون بوضع حدّ لهذا القانون.

وساءت المشكلة بالنسبة إلى النساء في السنوات القليلة الماضية وفقاً لبيانات جمعهتا الشبكة. وشكّلن 17 في المئة من الجنود في السنة الضريبية 2006 ولكن 35 في المئة من الذين صُرفوا من الخدمة بموجب قانون "لا تسأل". وبلغت نسبة النساء في الجيش بعد مرور سنة 15 في المئة غير أنّ صرف النساء من الخدمة ارتفع إلى 45 في المئة.

وبقيت دانينغ في الجيش وقد ذكرت علناً سنة 1993 أنّها مثلية الجنس رغم إقرار قانون "لا تسأل لا تخبر" في وقت لاحق من ذاك العام وهو يطلب من أعضاء الجيش إخفاء ميولهم الجنسية. ووصف الرئيس بيل كلينتون القانون في ذاك الوقت على أنّه "تسوية" لوعده بإنهاء حظر ذوي الميول الجنسية من خدمة الجيش.

وتقول كايتي ويتسكوت من شبكة الدفاع القانوني عن أعضاء الجيش إنّ قانون "لا تسأل" لم يكن تسوية على الإطلاق. وكان وضع الجنود والجنديات ذوي الميول الجنسية يبقى طي الكتمان للقائد الأعلى قبل القانون ولكن بعد إقرار القانون صدر تفويض بصرفهم من الخدمة. وزاد القانون في الواقع التمييز ضدّ مثليي الجنس في الجيش لاسيما النساء من خلال عزل مثلية الجنس كسبب للصرف من الخدمة، وفقاً لدانينغ.

القانون تناول مسألة الحياة الجنسية

قال ناتانييل فرانك، وهو باحث بارز في السياسات في مركز مايكل د. بالم في جامعة كاليفورنيا – سانتا بربارا وهو معهد للأبحاث يركّز بشكل خاص على قانون "لا تسأل لا تخبر":" كان من المفترض ألّا تجعل هذه السياسة من الحياة الجنسية قضية لكن في الواقع قامت بالعكس".

وتعكس إحصائيات القوات الجوية نزعة مشابهة. وبلغت نسبة النساء بين أعضاء القوات الجوية 20 في المئة في السنة الضريبية 2007 إلا أنّهن شكّلن حتى 49 في المئة من المصروفين من الخدمة بسبب مثلية الجنس وارتفع هذا العدد من 36 في المئة في عام 2006. ولم تتوفر أي إحصائيات للأقسام الأخرى في الجيش.

ولم تستجب وزارة الدفاع لطلبات إجراء المقابلة. ولكن دافع القادة العسكريون بحزم عن نظرية تعتبر أنّ السماح لمثليي ومثليات الجنس بالخدمة في القوات المسلحة سيؤذي المعنويات والتماسك بين الفرق. وأقرّت إدارة كارتر في عام 1982 سياسة طويلة الأمد لذوي الميول الجنسية المصروفين من الخدمة ولكن انخفضت النسبة بشكل مستقرّ إلى أن أُقرّ قانون "لا تسأل لا تخبر"، وفقاً لتقرير وزارة الدفاع.

وقدّمت مجموعات المناصرة نظرية تشرح لماذا يُعتبر صرف عدد أكبر من النساء من الخدمة بموجب القانون "مضايقة للمثليات" فعندما يقترب رجل من امرأة وترفضه يثأر منها عبر اتهامها بأنّها مثلية.

وقالت ويتسكوت إنّ استخدام سياسة "لا تسأل لا تخبر" لا يزال يشكّل سلاحاً ضدّ النساء اللواتي يرفضن اقتراح ممارسة الجنس لا سيما في المجالات غير التقليدية. وأضافت أنّ النساء اللواتي يعطين تصنيفاً رديئاً للتابعين في مراجعات الأداء يخاطرن بالتعرض للاتهام بمثلية الجنس.

وقالت: "المعيار لاتهام شخص معين بأنّه مثلي الجنس منخفض جداً".

عدد كبير من المثليات في خدمة الجيش

قالت الرقيب صونيا كونتريراس التي صُرفت من الجيش الأميركي عام 2003 لأنّها مثلية إنّه يوجد سبب آخر يؤدّي إلى صرف عدد أكبر من النساء من الخدمة وهو نسبة الجنديات المثليات التي تفوق المثليين.

وقالت كونتريراس: "هناك عدد كبير من مثليي الجنس في الجيش. وأعتقد أنّ مثليات الجنس ينجذبن إلى أمور رياضية فيها تحدي حيث يمكنهن إظهار سيطرتهن الجسدية".

وقال فرانك من مركز بالم وهو مؤلف كتاب "نار غير ودية: كيف يشوّه حظر مثليي الجنس سمعة الجيش ويضعف أميركا" الذي ستنشره "سان مارتن برس" عام 2009 إنّ النساء الثنائيات الجنس خسرن أيضاً وظيفتهن العسكرية بسبب الرجال وزملاء العمل الساخطين.

وأضاف فرانك إنّ "مثليي الجنس في الجيش ما زالوا يشكّلون أقلية يمكنك الاعتداء عليها إلى جانب النساء أيضاً".

وقال: "يتعلّق جزء كبير من هذا النقاش بالثقافة والأخلاقيات. وعدد كبير من الأشخاص الذين يعارضون مثليي ومثليات الجنس في الجيش هم ضدّ النساء في الجيش".

ووافقت على هذا الكلام كونتريراس التي خدمت في الجيش كإحدى أفضل الجنود في كاليفورنيا الجنوبية وقالت إنّ النساء يعانين بشكل مفرط في ظلّ سياسة "لا تسأل لا تُخبر".

وقالت: "تتعرّض النساء بشكل عام للتحرش". وأضافت أنّه في الوقت الذي قد تكون فيه النساء غير المثليات قادرات على تقديم شكوى حول معاملتهن لا تستطيع المثليات القيام بذلك إلا إذا أردن المخاطرة بإطلاق تحقيق مذلّ.

وقالت ويتسكوت إنّ 50 في المئة من القضايا المفتوحة المتعلّقة بسياسة "لا تسأل لا تُخبر" لشبكة الدفاع القانوني عن أعضاء الجيش بدأت بسبب اتهام بمثلية الجنس الذي يمكن أن يستند على الإثباتات الأكثر رداءة ولا يزال يتمّ التعامل معها بجدية. ويمكن أن يؤدي الإمساك بيد صديق من الجنس ذاته أو معانقته إلى تحقيق.

صعوبة دحض الاتهامات

أضافت ويتسكوت إنّ التعرض للتحقيق يمكن أن يشكّل صدمة على الصعيدين النفسي والمادي ويُلقى ثقل إثبات عدم مثلية العضو على كاهله.

و"يُفصل" المتهم خلال التحقيقات من الخدمة ويؤدي ذلك إلى خسارة الوقت المتراكم للتقديمات ويؤثّر بالتفويض والتدريب وفي بعض الأحيان بالأجور. ويمكن أن يواجه الأعضاء تحقيقات متكرّرة وقد يحمل الأشخاص الذين ظهرت براءتهم هذه الوصمة.

وقالت ويتسكوت: "رغم ضخامة المؤسسة العسكرية إلا أنّها غالباً ما تُعتبر المدينة الصغيرة الأكثر ضخامة. وأينما ذهب الجندي تتبعه مسألة خضوعه للتحقيق".

ولكن يلوح في الأفق تغيير في قانون سياسات الجيش بالنسبة إلى مثليي وثنائيي الجنس.

واعتبر قرار محكمة الاستئناف التاريخي في أيار / مايو الصادر في قضية الرائد مارغريت ويت ضدّ قسم القوات الجوية أنّه على الحكومة أن تبرّر صرف الخدمة بموجب قانون "لا تسأل لا تخبر" وبعبارات أخرى يجب أن يظهر الجيش اليوم أنّ ويت، وهي ممرضة في القسم الجوي، شكّلت عائقاً في عملها بسبب حياتها الجنسية التي بقيت طي الكتمان طوال 19 سنة.

وكشفت مجموعة دراسة تضمّ أربعة مسؤولين متقاعدين رفيعي المستوى أنّ حظر مثليي ومثليات الجنس في الجيش يجب أن ينتهي، وفقاً لتقرير صدر في 7 تموز / يوليو من قبل مركز بالم. ويشارك في رعاية قانون تعزيز الجهوزية العسكرية 143 عضواً من الكونغرس الذي سيلغي قانون "لا تسأل لا تخبر" وسيسمح لمثليي ومثليات الجنس وثنائيي الجنس بالخدمة في القوات المسلحة. وستعقد لجنة فرعية جلسة استماع في 23 تموز / يوليو حول قانون "لا تسأل لا تخبر".

وقال فرانك إنّ الدعم الرئاسي يُعتبر الأساس بالنسبة إلى إجراءات الإقرار.

وأضاف: "إن اصطفّ نجوم السياسة فيمكن أن يطرأ تغيير في القريب العاجل. أعتقد أنّ سياسة "لا تسأل لا تخبر" ستنتهي حتماً. وقد يحدث هذا الأمر في وقت أقرب مّما نعتقد".

شيري جونز صحافية مستقلّة ومؤلفة "ذي جول أوف ذي مدينة" ("جوهرة المدينة") وهي رواية عن عائشة بنت أبي بكر الزوجة الأصغر سناً للنبي محمّد ومن المقرّر أن تصدره "إيديسيونيس بي" في إسبانيا في ربيع عام 2009.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@womensenews.org

لمزيد من المعلومات:

معترض حي الضمير يعيد هندسة حياتها
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2853

الرحلات الطويلة تزيد من ألم الأمّهات الجنديات
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2653

المحاربات يعدن إلى الوطن لمواجهة حرب جديدة ضدّ الصدمات
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2201

المحاربات القدامى يواجهن أزمة تغيير مكان العمل
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2416

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.