(ومينز إي نيوز)-- كين بولدنن كاهن السلم في مقاطعة نيوكاسل في ديلاوار، يتنفسّ الصعداء.

ففي 23 أيار / مايو، وقّع الحاكم روث آن مينير قانوناً وُضع للمساعدة على حماية القاصرين في ديلاوار.

ويطلب من أي شخص لم يبلغ 18 سنة تقديم عريضة لمحكمة الأحوال الشخصية للسماح بتزويجه. وسيقرّر القاضي ما إذا كان الزواج من مصلحة القاصر أم لا.

إنّ الحمل – الذي شكّل حتى الشهر الفائت سبباً للسماح بإجراء مراسيم الزواج للقاصرين – لن يستثني بعد الآن الثنائي حصر الزواح بالذين بلغوا 18 سنة أو أكثر.

ويقدّر بولدن أنّ حوالى 25 ثنائياً يتزوج كلّ عام في مقاطعة نيو كاسل بموجب الإستثناء السابق للحمل. إنّ ترأس مراسيم زفاف كهذه تقيّده لأنّ شرط الحمل الذي يسمح بالإرتباط كان في نزاع مباشر مع قانون الإغتصاب في الولاية الذي يصنّف ممارسة الجنس مع شخص تحت سنّ الـ16 سنة جناية.

في بعض الأحيان، يقول بولدن انّه قد يزوّج ثنائياً وفقاً لقانون الزواج ويتصل بالشرطة لتوقيف أحد المتزوجين الجدد بموجب تهم إغتصاب من هم دون السن القانونية لدى مغادرتهم مكتبه.

ويضيف: "إنّ جزءاً من دفاعهم الناجح يرتكز على الأقوال التالية" كيف يمكنكم إدانتي بعمل تدّعون أنّه غير قانوني فيما تعطونني وثيقة تحتوي على ختم الولاية والتوقيع وتعاقبونني لمتابعة العمل ذاته؟". من خلال ذلك، أصبح من الواضح أنّه تمّ انتهاك القانون. وهو بحاجة إلى أن يتمّ إصلاحه".

النزاعات لا تزال مندرجة على الكتب

لا تزال النزاعات قائمة في أربع ولايات أخرى – ماريلاند وفلوريدا وأوكلاهوما وكنتكي – في قوانينها حول إغتصاب من هم دون السن القانونية وزواج القاصر في حال الحمل. وتسمح ماريلاند للفتيات الحوامل اللواتي تتراوح أعمارهن بين 16 و17 سنة بالزواج من دون موافقة الأهل. وتستطيع فتاة حامل في الـ15 من العمر أن تتزوج شرط موافقة أهلها على ذلك.

وبوسع القضاة في فلوريدا وأوكلاهوما وكنتاكي إمّا أن يقبلوا أو يرفضوا الإذن بالزواج لفتاة قاصر حامل بصرف النظر عن موافقة والديها.

إنّ رجال الدين في المقاطعة ومحامي العائلات في بعض هذه الولايات قالوا لومينز إي نيوز انّ التناقض القانوني لم يكن هو المسألة، إمّا لأنّه يُطبّق على عدد قليل جداً من الزيجات أو لأنّ لا شيئ يلفت إنتباه المشرعين إلى النزاع.

وتقول سيندي كالاهان، الأمينة العامة لجمعية جماعة المحامين في ولاية ماريلاند في مجلس قسم قانون العائلات والأحداث: "في بعض الأحيان، تقود الظروف الأولويات التشريعية. وبطريقة أو بأخرى، إنّها لا تُعتبر مسألة إذ لم تتمّ إثارتها."

إنّ النزاعات بين الزواج ومجموعة القوانين المتعلقة بالجرائم يمكنها في المقابل أن تسبّب الإرباك في ولاية عندما تحظى قضية بانتباه الإعلام المحلي.

وقد ألغت جورجيا شرط الحمل من مجموعة قوانينها في العام 2006 بعد أن اتُهمت ليزا لينيت كلارك (37 سنة) بالتحرش بالأطفال والاغتصاب القانوني وإغراء قاصر بعد أيام من زواجها بقاصر يبلغ 15 سنة قام بتلقيحها.

التاريخ القانوني

وتقول ريغيل أوليفيري، أستاذة القانون المساعدة في جامعة ميسوري، انّ تاريخ قوانين إغتصاب مَن هم دون السن القانونية يساعد على تفسير كيف أنّ هذه البلدان بدأت بإنزال العقوبات وإدانة العمل المماثل.

أوليفيري، وهي أخصائية في مجال قوانين الإغتصاب القانوني، تقول انّ القوانين التي دخلت النظام القضائي الأميركي عبر القانون العام الإنكليزي، كانت في البداية تهدف إلى جعل الرجال "يتحمّلون مسؤولية المشكلة التي يتسببون بها".

وتضيف: "إنّ أحد الأسباب الجوهرية القانونية لقوانين الإغتصاب هي في حماية القاصرين من الراشدين المفترسين. إلا أنّ الهدف الأساسي للقوانين من حصر الولادات خارج نطاق الزواج استكملتها-- أكثر مّما عارضتها— استثناءات الحمل التي وضعتها الولايات على قيود سن الزواج.

إنّ الزواج دفاع جائز عن إغتصاب من هم دون السن القانونية في جميع الولايات وفي معظم القضايا القانونية. لكنّها ليست ناجحة دائماً، أضف إلى ذلك "اللخبطة" القانونية حول إغتصاب من هم دون السن القانونية والأسس القانونية للزواج بقاصر.

وفي خلال الشهر الفائت، تمّ إطلاق ماتيو كوسو، 24 سنة، من سجن نيبراسكا بعد أن أمضى 15 شهراً بسبب الإغتصاب القانوني.

وبدأ كوسو بمواعدة فتاة تبلغ 12 سنة فيما كان هو في العشرين وجعلها حاملاً في سنّ الـ13 . ثمّ تزوّجا في أيار / مايو من العام 2005 بعد أن أكملت 14 سنة بوقت قصير، وعبرا إلى كنساس لأنّ الولاية في ذلك الوقت لم تحدّد العمر الأدنى للزواج في حال حصلت القاصر على الإذن من والديها (وقد تغير ذلك، ووضعت كنساس الحدّ الأدنى لعمر الزواج 15 سنة بعد سنة واحدة في أيار العام 2006 ).

إلا أنّ المدّعي العام في نيبراسكا جون برونينغ اتّهم كوسو بانتهاك قوانين إغتصاب من هم دون السن القانونية الخاصة بالولاية واتّهمه بالإعتداء الجنسي من الدرجة الأولى في تموز / يوليو من العام 2005 .

وبدأت الإنتقادات تتوجه إلى برونينغ بسبب محاكمته رجلاً قالوا انّه يتحمّل مسؤولية الطفل الذي أصبح أباً له.

وسمع بولدن الحجج المماثلة منذ أن بدأ بممارسة الضغط لإجراء التغيير في ديلاوار. وقال له الناس "بأن يترك الأمور وحدها" و"في حال يريد رجل شهم أن يخطو إلى الأمام ويتحمّل المسؤولية ويؤسس عائلة، لما تتدخل الحكومة في هذه العملية"؟

مسألة الموافقة القانونية

وقال بولدن: "إنّها حجة غير عميقة لأنّهم يقومون بعمل يعتبر هذا الزواج قائماً برضى الطرفين، إذ وفقاً لقانون ديلاوار، مهما كانت الظروف، لا تستطيع قانونياً إعطاء الموافقة لأنّها قاصر".

إنّ حملة بولدن لتغيير قوانين الزواج في ديلاوار دُفعت من قبل القضايا على غرار الفتاة البالغة 15 سنة التي دخلت مكتبه وسألته إن كانت تستطيع إلغاء زواجها.

وقد ترأس بولدن رسمياً زفافها منذ شهرين عندما كانت في سنّ الـ14 وكانت حاملاً. توفي الجنين، وهي الآن تريد أن تنهي زواجها من رجل أكبر منها سناً بـ10 سنوات. وأضاف: "أردت أن أفسّر لها لكنني لم أستطع. كانت كبيرة بما فيه الكفاية لتحصل على إذن للزواج لكنّها لم تكن بالغة للذهاب إلى محكمة الأحوال الشخصية لمصلحتها الخاصة وتحصل على الطلاق".

وفي أوائل العام 2006 ، لجأ بولدن إلى مجلس المحامين وقضاة محكمة الأحوال الشخصية ورجال دين آخرين من أجل السلام والإلكليروس في المجلس المسكوني في ديلاوار وعمل لمدّة سنة على كتابة مشروع القانون.

وعلم أنّ مشروع القانون سيُحال إلى اللجنة القضائية التشريعية لأنّ الأمر متعلّق بمحكمة الأحوال الشخصية، لذا ذهب إلى مشرّع الولاية الذي ترأس هذه اللجنة وهو النائب روبير فاليهورا الذي أدخل مشروع القانون في آذار / مارس.

ويقول بولدن انّه يأمل أنّ القانون الجديد لديلاوار سيحمي القاصرين الذين يُجبرون على الزواج من قبل الأهل أو الشريك وهذا الزواج لا يخدم مصلحتهم.

ويختم: "عندما يأتي الناس إلى هنا لطلب الإذن، يكونون في حالة من الإحتفال. لكنني لا أستطيع أن أفكّر للحظة واحدة حتى، عندما دخلت إليّ إحدى هذه الفتيات والإبتسامة تعلو وجهها وهي سعيدة لأنّها في هذا المكتب تطلب إذناً للزواج".

كلار بوشاي كاتبة مستقلّة في شيكاغو.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org

لمزيد من المعلومات:

قوانين الزواج في الولاية،معلومات قانونية لكلية القانون في جامعة كورنيل:
http://www.law.cornell.edu/topics/Table_Marriage.htm#k

"العلاقات الجنسية بين الذكور الراشدين والفتيات المراهقات الشابات: اكتشاف الأجوبة
الإجتماعية والقانونية" بقلم شارون الشتاين ونوي دايفيس:
http://www.abanet.org/child/statutory-rape.pdf

مجلس الشيوخ يمنع المراهقات من السفر خارج الولاية لإجراء الإجهاض:
http://www.womensenews.org/article.cfm/dyn/aid/2838/

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.