(ومينز إي نيوز)-- يتطلّع مناصرو الأمان للنساء المهاجرات واللاجئات بقلق إلى الانتخابات اليوم لرؤية من سيُعيّن في منصبي وزير الأمن القومي والمدّعي العام.

ويمكن هذه التعيينات أن تسوي نهائياً مصير رودي ألفارادو إذ يمكن لطلبها المقدّم منذ وقت طويل للحصول على اللجوء على أساس مواجهتها العنف المنزلي في بلدها غواتيمالا أن يؤسّس لسابقة لنساء أخريات كثيرات يلتمسن تفادي رحلات العودة إلى أسر خطيرة.

وتضع كارن موسالو، وهي محامية ألفارادو في القضية، آمالها في فوز اللائحة الديموقراطية للسناتور باراك أوباما والسناتور جو بايدن.

وتقول موسالو، وهي مديرة مركز الدراسات حول النوع الاجتماعي واللاجئين في كلية هاستينغ للقانون في جامعة كاليفورنيا: "سيحقّق تغيير في الإدارات فرقاً ضخماً في نتيجة هذه القضية إلى جانب قضايا النساء كافة. وشكّل جو بايدن مدافعاً رائعاً عن حماية حقوق النساء. ونتوقّع أن تحقّق إدارة أوباما تقدماً إيجابياً في قضايا مماثلة".

ويُعتبر العنف المنزلي أساساً شرعياً لحماية اللاجئين من خلال مكتب المفوضية العليا للاجئين التابع للأمم المتحدة ومن خلال دول ككندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلاندا.

ولكن لم يحصل إجماع قانوني هنا في الولايات المتحدة على المسألة.

وسدّد المدّعي العام الأميركي مايكل موكاسي منذ فترة ضربة لألفارادو والنساء اللواتي يواجهن قضايا متصلة من خلال إعادة قضية ألفارادو إلى مجلس استئناف الهجرة وهي الهيئة ذاتها التي رفضت لجوءها السياسي في عام 1999.

2000 توجيه لم يُوافق عليه

كانت ألفارادو ونساء أخريات يأملن في أن يُوافق أوّلاً على التوجيهات التي حدّدتها المدّعية العامة جانيت رينو عام 2000 ويُطلب من المحاكم اتباعها.

وطلبت هذه التوجيهات الداعمة عموماً لطلبات اللجوء التي تقدّمها الناجيات من العنف المنزلي موافقة وزارتي العدل والأمن القومي ولكن لم يحصل ذلك. وقالت موسالو إذا حسم مجلس استئناف الهجرة القضية حالياً من دون هذه القوانين فمن المحتمل أن لا يكون ذلك لصالح ألفارادو.

وتأمل موسالو حالياً أن تعيّن إدارة أوباما مدعياً عاماً ووزيراً للأمن القومي يرغبان بوقف الإنزلاق نحو الترحيل في حالات كحالة ألفارادو.

وقد تعني خسارة القضية لألفارادو أن تُجبر على العودة إلى بلد رفض حمايتها من زوجها الذي اغتصبها وضربها مراراً وتكراراً، وفقاً لسجلات المحكمة.

وتزوّجت ألفارادو وهي تبلغ 16 عاما من فرانسيسكو أوسورو في بلدها غواتيمالا. وعانت طوال 10 سنوات من إساءة المعاملة الجنسية والجسدية الخطيرة وقد تجاهل نظام المحكمة والشرطة ذلك.

وغادرت ألفارادو في النهاية إلى الولايات المتحدة حيث طلبت الحماية القانونية بعد محاولات للفرار والتعرض للضرب على يد زوجها الذي كان يجدها.

القانون شقّ طريقاً لضحايا سوء المعاملة

حصل ضحايا العنف المنزلي في الولايات المتحدة منذ 15 سنة على بعض الخدمات أو الحمايات القانونية المتخصّصة.

وساعد بايدن في عام 1994 في الضغط على الكونغرس لإقرار قانون مكافحة العنف ضدّ النساء المعروف بـ"فاوا" الذي رسّخ هبات لملاجئ النساء وخطاً ساخناً وطنياً لمكافحة العنف المنزلي وعقوبات قانونية أكثر قساوة للعنف المرتكز على الجندر.

وانخفض على الصعيد الوطني عدد حوادث العنف المنزلي غير القاتلة بنسبة 60 في المئة بين عامي 1993 و 2003، وفقاً للمكتب الأميركي للإحصاءات القضائية. وساهم قانون مكافحة العنف ضدّ النساء في هذا التقدم.

وفي المقابل لم تتوفّر هذه الخدمات للنساء المهاجرات حتى عام 2000 عندما عُدّل قانون مكافحة العنف ضدّ النساء وأُزيلت شروط الإقامة الشرعية للحصول على الحمايات.

ولكن ما زال هناك الكثير من القيود أمام الوصول إلى هذه الخدمات على غرار اللغة والخوف من الترحيل وحتى التمييز في الملاجئ بحدّ ذاتها.

وقد تكون المهاجرات ضعيفات على وجه الخصوص عندما يهدّد مرتكبو العنف بالاتصال بالشرطة أو المسؤولين عن الهجرة للتمسك بالسلطة والسيطرة.

قضية رمزية على المحك

رغم أنّ قضية ألفارادو تختلف عن قضية المهاجرات اللواتي يعيش مرتكبو العنف ضدّهن في الولايات المتحدة إلا أنّ روزي هيدالغو، وهي مديرة الأبحاث والسياسة في التحالف اللاتيني الوطني للقضاء على العنف المنزلي، تقول إنّ القرار في قضية ألفارادو سيعكس مستوى التزام الولايات المتحدة بحماية الضحايا المهاجرات كافة من خلال ترسيخ العنف المنزلي كانتهاك أساسي لحقوق الإنسان.

وقالت هيدالغو: "الحقيقة هي أنّ البيئة الحالية للشعور المناهض للهجرة حتى في مداهمات الشرطة كان له تأثير سلبي جداً على المهاجرات اللواتي نجون من العنف المنزلي. وتشعر النساء بخوف كبير لخسارة حضانة الأطفال والترحيل".

وعملت أقسام الشرطة والهجرة منذ إنشاء وزارة الأمن القومي في عام 2003 بكثافة أكثر من قبل.

وازدادت المداهمات غير المعلنة على مواقع عمل المهاجرات خلال العام الفائت مع سلسلة من الحوادث البارزة التي تجري وتؤدي الشرطة حالياً عمليات مسح للمهاجرين المثيرين للجدل كجزء من جهودها لمكافحة العصابات. ويتصلّ المهاجرون بنسب أدنى بالشرطة لأي سبب كان حتى للتبليغ عن جريمة عنيفة.

وقد تتعرّض بعض الحمايات التي يقدّمها قانون مكافحة العنف ضدّ النساء للخطر حتى للمواطنين إذا لم تُدعم من الرئيس المقبل. وسيُقرّ القانون من جديد في عام 2010.

ويلي التصويت لإقرار مشروع القانون تصويتاً آخر لإقرار تمويله ورغم أنّ قانون مكافحة العنف ضدّ النساء شعبي بالنسبة إلى الجهتين إلا أنّ إنفاق الكونغرس على برامج العنف المنزلي تقلّبت.

ويقول أنصار القانون إنّه في غياب تمويل كامل لن تتمكّن برامج مكافحة العنف ضدّ النساء من تلبية حاجات الملاجئ والخطّ الساخن للضحايا وبرامج المساعدة القانونية.

ويقترح حالياً مطلب ميزانية 2009 للرئيس بوش تقليص تمويل قانون مكافحة العنف ضدّ النساء بقيمة 120 مليون دولار أميركي.

وصوّت المرشح الجمهوري السناتور جون ماكاين لإقرار مشروع القانون في عامي 2000 و 2005.

ولكنّه صوّت ضدّه في عام 1994 وفشل باستمرار بدعم تمويله مشيراً إلى أنّه قد لا يموّل برامج مكافحة العنف ضدّ النساء إذا انتُخب.

وقد يؤثّر ذلك على توفّر المساعدة القانونية المجانية التي تمكّن الضحايا من الدفاع عن حقوقهن لحماية أنفسهن من العنف المرتكز على النوع الاجتماعي بموجب قانون مكافحة العنف ضدّ النساء.

وقالت هيدالغو: "لا يُمثّل أكثر من 70 في المئة من الضحايا بما يكفي في المحكمة. ولا تعني هذه الحقوق أي شيء على الورق إلا إذا كان هناك شخص يمكنه مساعدة الضحية".

إيريكا هاغن صحافية مستقلة في نيويورك وحائزة على شهادة دراسات عليا في الشؤون الدولية من جامعة كولومبيا.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@womensenews.org

لمزيد من المعلومات:

عاملات في رود آيلند يواجهن الترحيل إلى مرتكبي العنف
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3168

أمّ أميركية في ملجأ هولندي تواجه محاكمة وخسارة أبنائها
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3098

فوز امرأة غينية بقضية ختان الغناث التي تُعتبر صعبة
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2721

المحاكم الأميركية تراعي اللجوء السياسي لمثليات الجنس
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2684

تحدّي الولايات المتحدة بقضية الإهمال القانوني للمهاجرات
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2578

قانون جديد يكبح سماسرة الزواج الدوليين
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2114

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.