(ومينز إي نيوز)-- زادت آمال النساء في النقابات مع اقتراب الموافقة على تعيين النائب هيلدا سوليس لمنصب وزيرة العمل هذا الأسبوع.

وتقول آنا برغر أمينة الصندوق في النقابة الدولية لخدمة الموظفين ومقرّها واشنطن وتضمّ أكثر من مليوني عضو من بينهم 1،1 مليون امرأة: "تُركت النساء العاملات خلال إدارة بوش لإعالة أنفسهن ولكن سيتغير ذلك مع سوليس لأنّها تفهم التحديات على الصعيدين الشخصي والمهني. ورغم أنّ الوزارة تملك مكتباً للنساء منذ أكثر من 60 سنة إلا أنّ عدداً كبيراً من وزراء العمل أولوا القليل من الاهتمام لسياسات التنمية والعمليات التي تخوّل النساء إعالة أنفسهن وإقامة التوازن في المسؤوليات بين الأسرة والعمل".

وواجهت سوليس التي رُشّحت في كانون الأوّل / ديسمبر معارضة من بعض الأعضاء الجمهوريين في لجنة الرواتب التقاعدية والعمل والتربية والصحة بسبب موقفها من مسائل العمل. وأوقف سناتور من اللجنة تصويتاً لتعيينها عبر تعليقه الأسبوع الفائت.

وإذا استطاعت سوليس أن تفوز بالموافقة على تعيينها فمن المتوقع أن تناضل أكثر لتطبيق الأمن الوظيفي والوقاية الصحية من سلفها الجمهورية إيلين شاو، وهي العضو الوحيد من حكومة الرئيس بوش الذي خدم ثماني سنوات كاملة. وبرغر جاهزة لذلك.

وتقول برغر: "نحتاج إلى قوانين جديدة تحمي مضيفات الطيران اللواتي يعانين من خسارة حادّة في السمع ومقدّمي الرعاية للأطفال الذين يعملون في منازل أشخاص آخرين ومعظم القوانين في الكتب مخصّصة للعمّال في الوظائف الصناعية التي تتلاشى" مضيفة أنّ القوانين الجديدة الوحيدة المتعلّقة بالمخاطر في موقع العمل في السنوات الأخيرة طلبتها المحاكم.

وتأمل برغر أيضاً أن تجعل سوليس من تطبيق تشريع المساواة في الأجور أولوية رئيسة. وأُقرّ مشروع قانون ليلي ليدبيتر في مجلس الشيوخ عبر هامش 61 ديموقراطياً مقابل 36 جمهورياً في 22 كانون الثاني / يناير بعد تخطّي سلسلة من التعديلات الجمهورية المعادية. وهدّد السناتور ميتش ماكونيل من كنتاكي، وهو زعيم الأكثرية الجمهورية ومتزوّج من شاو، بالمماطلة السياسية في مشروع قانون ليلي ليدبيتر مدّعياً أنّه سيزيد احتمال المقاضاة.

نبذة عن حياة سوليس تقول ماريا إيلينا دورازو أمينة الصندوق التنفيذية لاتحاد العمل في مقاطعة لوس أنجلس الاتحاد الأميركي للعمّال ومؤتمر المنظمات الصناعية: "سوليس ابنة عائلة فيها سبعة إخوة وكانت أوّل فرد يرتاد الكلية في هذه العائلة. ناصرت سوليس الزيادات في الحدّ الأدنى للأجور وتدريب قوى العمل التي تُعتبر خط أساسي لهؤلاء النساء كأوّل مرّة إسبانية تخدم في مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا ورئيسة سابقة لكتلة مسائل النساء في الكونغرس تضمّ الحزبين". وعملت سوليس بعد أن حازت على إجازتها في الإدارة العامة من جامعة كاليفورنيا الجنوبية في لوس أنجلس كمساعدة في مكتب البيت الأبيض لشؤون الإسبانيات في عهد الرئيس جيمي كارتر وكمحلّلة في مكتب الإدارة والموازنة. وعملت من عام 1992 حتى عام 1994 في الهيئة التشريعية لولاية كاليفورنيا ومجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا من عام 1994 حتى عام 2000. وقادت سوليس إلى جانب صياغة 17 قانوناً للولاية هدف إلى مكافحة العنف المنزلي معركة زادت الحدّ الأدنى للأجور في الساعة من 4،25 دولار أميركي إلى 5،75 دولار أميركي عام 1996. والتزمت سوليس بزيادة الحدّ الأدنى للأجور إلى حدّ أنّها استخدمت الأموال من صندوق حملتها لتمويل عملية التجمع للتوقيع التي وضعت الإجراء قيد التصويت. وتخطّت سوليس عام 1997 المعارضة القوية من الجمهوري السابق الحاكم بيتر ويلسون ومجتمع الأعمال في كاليفورنيا للفوز بحمايات بيئية للجاليات ذات البشرة الملونة التي عانت من مشاكل صحية بسبب التطبيق العشوائي لقوانين البيئة. وقدّم السناتور إدوارد كينيدي، وهو ديموقراطي من ماساسشوستس يرأس لجنة الرواتب التقاعدية والعمل والتعليم والصحة، جائزة جون ف. كينيدي للشجاعة إلى سوليس لقيادة هذا التشريع في عام 2000. وكانت أوّل امرأة تفوز بالجائزة البالغة قيمتها 25،000 دولار أميركي ومنحت المبلغ إلى المجموعات البيئية المحلية.

وتقول برغر: "مارست سوليس كعضو في الهيئة التشريعية في كاليفورنيا ضغوطاً لتشريع المساواة في الأجور. وسارت أيضاً مع نقابتنا في لوس أنجلس لدعم العمّال ذوي الدخل المتدني ومعظمهم من النساء لأنّها أرادت أن يحصلوا على الفرص ذاتها التي حظيت بها".

وظهرت سوليس أمام لجنة الرواتب التقاعدية والعمل والتعليم والصحة في مجلس الشيوخ في 9 كانون الثاني / يناير. ويعيد السناتور الجمهوري الكبير مايكل ب. إنزي من وايومينغ النظر في أجوبتها المكتوبة على عدد كبير من أسئلة المتابعة. وقال جمهوري آخر في اللجنة, وهو السناتور أورين ب. هاتش من يوتا, إنّه سيدعم الموافقة على تعيين سوليس.

وعندما يُحال تعيينها إلى مجلس الشيوخ مجتمعاً بالكامل للتصويت قد تواجه سوليس مزيداً من الحواجز من الجمهوريين.

المرأة السادسة في المنصب

إذا وافق المجلس على تعيين سوليس فستكون المرأة السادسة التي ترأس الوزارة بميزانية تبلغ قيمتها 10،5 مليارات دولار أميركي وأكثر من 1،500 موظّف. وشغلت مزيد من النساء منصب وزيرة العمل أكثر من المناصب الأخرى في الحكومة.

ويُتوقّع من وزارة العمل مع سوليس زيادة ميزانيتها لتطبيق الحدّ الأدنى للأجور الفيديرالي الذي يبلغ 7،25 دولار أميركي في الساعة وسيدخل حيز التنفيذ في 24 تموز / يوليو.

وانخفض الإنفاق لتطبيق القانون تحت إدارة بوش بنسبة 13 في المئة. وأكثرية العمّال بالحدّ الأدنى للأجور في الولايات المتحدة هم من النساء.

وقالت سوليس للجنة العمل في مجلس الشيوخ خلال جلسة الموافقة في 9 كانون الثاني/ يناير إنّ التدريب على العمل سيما للمحاربين العائدين والعاطلين عن العمل سيشكّل الأولوية الرئيسة بالنسبة إليها. ويُتوقع تصويت في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وخسرت الولايات المتحدة 2،6 مليون وظيفة في عام 2008 وهي أسوأ سنة لخسارة الوظائف منذ عام 1945. وارتفعت نسبة البطالة بين النساء في كانون الأوّل / ديسمبر إلى 5،9 في المئة.

وقالت سوليس للجنة إنّ النساء تأثرن على نحو أكبر بخسارة الوظائف. وتجني المرأة النموذجية 77 سنتاً مقابل كلّ دولار يجنيه الرجل وتملك عدداً أقلّ من المصادر المالية لمقاومة البطالة.

لقاء الأهل في صف المواطنية

انتُخبت سوليس البالغة 51 سنة لأوّل مرّة في الكونغرس عام 2000 وتمثّل مقاطعة كبيرة تضمّ الإسبانيين والآسيويين في الضواحي الشرقية من لوس أنجلس وهي ابنة موظّفة مالي مكسيكية في متجر وعامل من نيكاراغوا بصناعة تجميع القطع التقيا في صف المواطنية.

وتتوقّع ديبي والش مديرة مركز النساء الأميركيات والسياسة في جامعة ولاية نيو جرسي في نيو برونزويك أن تكون وزيرة العمل من المناصب الأكثر أهمية في إدارة أوباما.

وتضيف والش: "يشكّل الاقتصاد مسألة أولوية تواجه البلد. وستكون سوليس مثل فرانسيس بركينز, وهي أوّل وزيرة عمل عيّنها الرئيس فرانكلين د.روزفيلت في الانهيار الكبير, مسؤولة عن إيجاد حلول للمشاكل الخطيرة مثل ارتفاع البطالة والركود في الأجور".

وتقول ماريا إيلينا دورازو أمينة الصندوق التنفيذية في الاتحاد الأميركي للعمّال ومؤتمر المنظمات الصناعية الذي يمثّل أكثر من 800،000 عامل إنّ سوليس مناصرة قوية للنساء المهاجرات وذوات الدخل المتدني.

وتقول دورازو: "لا يوجد مسؤول رسمي أفضل لضمان أنّ العاملات ذوات الدخل المتدني ستُشمل أسماؤهن في خطط الرئيس أوباما والكونغرس لإعادة إحياء الاقتصاد مع وظائف خضراء يدفعون فيها رواتب وتقديمات ممتازة. وكتبت سوليس قانون الوظائف الخضراء عام 2007 ويهدف إلى ضمان حتى 125 مليون دولار أميركي في التمويل لبرامج التدريب على الوظائف الخضراء الفيديرالية وفي الولايات من ضمنها بند خاص للتدريب على العمل في الجاليات ذات الدخل المتدني".

داعمة مشروع قانون يسهّل تنظيم النقابات

عارض بعض الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ تعيين سوليس بسبب دعمها لقانون الاختيار الحرّ للموظّف الذي سيسهّل على العمّال الدخول في النقابات.

ورغم عدم شرعية هذا العمل إلا أنّ ربع أصحاب العمل يواجهون مبادرات منظمة يطردون فيها على الأقلّ عاملاً واحداً يدعم النقابة، بحسب النائب جورج ميلر، وهو ديموقراطي من كاليفورنيا يرأس لجنة العمل والتربية في مجلس الشيوخ ويدعم مشروع القانون الذي سيفرض غرامات مدنية تصل إلى 20،000 دولار أميركي لكلّ اعتداء ضدّ أصحاب العمل الذين ينتهكون حقوق العمّال خلال حملة منظّمة.

وتنفق النقابات والأعمال ملايين الدولارات للتأثير على شكل السياسة في الكونغرس الحادي عشر.

وصوّتت سوليس عام 2007 لصالح مشروع القانون لكنّه أُضعف في مجلس الشيوخ.

وقالت سوليس خلال جلسة الموافقة على تعيينها: "ساعدت عضوية والدي في نقابة تيمسترز عائلتي في الحصول على الرعاية الصحية والتقديمات الأخرى حتى خلال الأوقات القاسية".

وصوّتت سوليس مع الاتحاد الأميركي للعمّال ومؤتمر المنظمات الصناعية في 97 في المئة من المرّات. والنقابات العمّالية هي من أبرز المؤيدات لسوليس وساهمت بمبلغ 888،050 دولاراً أميركياً في حملاتها منذ أن ترشحت لأوّل مرة للكونغرس عام 1999، بحسب مركز السياسات المسؤولة ومقرّها في واشنطن، وهي مجموعة لا تهدف الربح تراقب المساهمات في الحملات.

وتقول جيري جينكينز الرئيسة المشاركة في نقابة الممرّضات في كاليفورنيا ومقرّها أوكلاند/ اللجنة الوطنية المنظمة للممرّضات تضمّ أكثر من 80،000 عضو في 50 ولاية ونظّمت أكثر من 19،000 ممرّضة في 50 مستشفى منذ عام 2000: "العضوية في النقابة علاوة إضافية رئيسة للنسا ء لأنّهن يتقاضين أجوراً أعلى وسيملكن بنسب أكبر التأمين الصحي ورواتب التقاعد والتقديمات الأخرى".

وتضيف: "لكن بموجب القانون الحالي لا يشجع أصحاب العمل النساء على الانضمام إلى النقابات من خلال استخدام وسائل الترهيب مثل توظيف البدائل وعقد اجتماعات فردية مع المشرفين الذين يهدّدون بطرد العمّال".

شارون جونسون كاتبة مستقلة في نيويورك.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@womensenews.org

لمزيد من المعلومات:

فيلادلفيا نموذج لإعاقة حبس الرهون
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3309

عمّال على الحافة بحاجة إلى المساعدات الأكثر تحفيزاً
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3306

لنقل حصلتم على 700 مليار دولار أميركي لإنفاقه
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3200

أزمة ترجّح تعميف فقر النساء في نيويورك
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3184

تذمّر مراقبي التقاعد مع اهتزاز وول ستريت
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3175

دعوة إلى خطة إنقاذ اقتصادي للنساء
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2981

تجاهل وكلفة مرتفعة للقروض المقدّمة إلى النساء
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2963

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.