(ومينز إي نيوز)— الندوب على معصمي ريغن مارتن رسالة تذكير مؤلمة لماضٍ ساده العنف والخوف. فقد قام زوجها بتقييد يديها وراء ظهرها وضربها بعنف واغتصابها وتركها وسط الدماء والجروح والرضوض على الأرض في منزلهما في كريت.

cوتقول تقارير الشرطة إنّ حادث عام 2005 بدأ بعد أن رفضت مارتن ممارسة الجنس مع زوجها جون ساموليس.

والمحزن أنّ قصة مارتن شائعة بين النساء الأميركيات. وتشير الدراسات إلى أنّه بين 15 و 25 في المئة من النساء المتزوجات كافة كنّ ضحايا اغتصاب زوجي ويوحي بعض العلماء أنّ هذا النوع من الاغتصاب هو الأكثر شيوعاً في مجتمعنا.

ولسوء الحظ بالنسبة إلى الناجين على غرار ريغن مارتن ما زال القانون الأميركي المعاصر يحتفظ بآثار ماضٍ فيه كره النساء.

إنشاء "استثناء الاغتصاب الزوجي"

أُدخل ما يُعرف بـ" استثناء الاغتصاب الزوجي" في قوانين الاعتداء الجنسي في بلادنا منذ تأسيسها. ويعني الاستثناء من خلال التعريف أنّه لا يمكن أن يغتصب زوج زوجته قانونياً وتشير الفكرة إلى أنّه من خلال قبول العقد الزوجي وافقت المرأة ضمناً على العلاقة الجنسية في أي وقت يطلبه زوجها.

ويعود هذا المفهوم إلى القانون الشائع في القرن الـ18 وكتبه الخبير القانوني الإنكليزي ماثيو هايل كما يلي: " لا يمكن أن يكون الزوج مذنباً بتهمة الاغتصاب ... وبالتالي من خلال التوافق الزوجي المشترك والعقد سلّمت الزوجة نفسها إلى زوجها ولا تستطيع الانسحاب".

ولم يكن المشرّعون الأميركيون منذ 200 سنة جاهزين للتخلص من استثناء الاغتصاب الزوجي كما ظهر في نموذج قانون العقوبات. وينصّ القانون الذي صيغ في الخمسينات على ما يلي:" الزواج... ورغم أنّه لا يعادل وثيقة تنازل قانونية لحق المرأة بقول "لا" إلا أنّه يتضمّن نوعاً من الموافقة المعمّمة التي تميّز بعض الترجمات لجريمة الاغتصاب من سلوك متوازٍ من قبل الزوج ... الاحتفاظ باستثناء الزوجة يجنّب هذا التطفل الذي لا مبرّر له للقانون الجزائي في حياة الأسرة".

وقبلت الولايات تطبيق قانون العقوبات لاستثناء الاغتصاب الزوجي. وأشار تعريف قانون العقوبات في كارولينا الشمالية للاغتصاب على سبيل المثال حتى عام 1993 أنّه لا يمكن اتهام شخص بجريمة الاغتصاب " إذا كانت الضحية الزوجة القانونية للفرد".

وكافح مناصرو حقوق الضحية والمحامون والسياسيون بلا كلل لقلب هذه القوانين في مختلف أنحاء البلاد.

ولايات تبدأ بإلغاء الاستثناء

أصبحت نيبراسكا عام 1976 أوّل ولاية تلغي استثناء الاغتصاب الزوجي. وتبعتها ولايات أخرى ببطء.

وتصوّر قضية نيويورك "بيبول ضدّ ليبيرتا" التبرؤ الحديث للعقيدة. وقرّرت محكمة الاستئناف في مدينة نيويورك عام 1984 عدم وجود تحيز للتمييز بين الاغتصاب الزوجي والاغتصاب غير الزوجي. وأشارت المحكمة إلى أنّه " لا ينبغي أن يُنظر إلى إذن الزواج كإذن لاغتصاب قسري للزوجة مع عقوبة" ومهاجمة الاستثناء الزوجي في الموضوع قيد السؤال لانتهاك الدستور الفيديرالي والولاية.

وتجرّم حالياً الولايات الـ50 الاغتصاب الزوجي ولكنّ بقايا استثناء الاغتصاب الزوجي ما زالت موجودة في عدد من قوانين الولايات. وتحدّد معظم الولايات على غرار كاليفورنيا الاغتصاب الزوجي كجريمة منفصلة (وأقلّ) من اغتصاب الغريب.

ومن الواضح أنّ زوج ريغن مارتن اعتقد أيضاً أنّ الاغتصاب الزوجي يجب أن يكون جريمة بدرجة أقل. وصوّر افتراضاً شائعاً بين مرتكبي الجريمة: للأزواج حقوق الملكية في أجساد زوجاتهم.

وقالت والدة ريغن مارتن شيري سيمبسون لموقع "ومينز إي نيوز":" اعتقد أنّه يملك كلّ الحق ليقوم بذلك لأنّه زوجها".

وفي المقابل ومنذ أن تجاهل قانون إيلينوي استثناء الاغتصاب الزوجي في قضايا الاغتصاب العنيف أو القسري اتُّهم ساموليس في البداية باعتداء جرمي جنسي وعنف منزلي متفاقم.

المساومة على الدعوى القضائية تبعد التهم

وقبل ساموليس بمساومة على الدعوى القضائية في قضية ريغن مارتن. ووافق على اعتباره مذنباً بجريمة أقلّ من العنف المنزلي وبالتالي سيلغي مدّعي المقاطعة تهم الاغتصاب والقيد غير القانوني.

ودمّرت أخبار عدم محاكمة ساموليس بتهمة الاغتصاب مارتن والأشخاص الذين يحبونها. وخدم ساموليس عقوبة 19 شهراً في السحن بتهمة العنف المنزلي المتفاقم. ويُعتبر معدّل الوقت الذي يمضيه الفرد بتهمة الاغتصاب خمس سنوات، بحسب دراسة لوزارة العدل الأميركية.

وردّاً على ذلك، تعمل مارتن وعائلتها مع العضو في الكونغرس ديبي هلفرسون، وهي ديموقراطية، لصياغة مشروع قانون سيمنع المدّعين العامين من تقديم مساومة للمغتصبين.

وقال ناطق باسم مكتب هالفرسون إنّ العضو في الكونغرس " تحاول تصوير حل تشريعي لهذه المشكلة. وبسبب طبيعة القوانين لسنا متأكدين في هذا الوقت ما إذا كانت هذه الحاجات ستعالج على صعيد السلطة القضائية الفيديرالية أو الولاية".

وبغض النظر عمّا إذا كان مشروع القانون سيُقرّ أم لا، فقصة ريغن مارتن ونضالها من أجل تطوير قوانين الاعتداء الجنسي الجرمي تشكّل رسالة تذكير قوية حول مدى وصول الولايات المتحدة في مسألة السلطة القضائية في الاغتصاب الزوجي وربّما المسافة التي علينا أن نقطعها.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org

لمزيد من المعلومات:

الاستغلال المادي عقبة أساسية أمام الأمان
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3442&context=archive

اتجاهات خطرة استجابات مبدعة
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=2368&context=archive

سانشيز: نحتاج إلى الاحتفاظ ببرامج مناهضة العنف
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3312&context=archive

الانتخابات مفتاح للجوء النساء المعنفات
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3228&context=archive

عاملات في رود آيلند يواجهن الترحيل إلى مرتكبي العنف
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3168&context=archive

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.