(ومينز إي نيوز)— اكتشفت ليلي ليدبيتر بعد مرور 17 سنة وملاحظة مجهولة المصدر أنّها كانت تجني أقلّ من الرجال الذين يقومون بالوظيفة ذاتها.

وضاعفت المحكمة العليا المشكلة عندما قالت إنّ المرأة انتظرت وقتاً طويلاً لتقدّم الشكوى.

وعالج الكونغرس هذا العائق – ولكنّ قانون ليلي ليدبيتر للأجر المتساوي، الجزء الأوّل من التشريع الذي وقّع عليه الرئيس أوباما -- أعادنا ببساطة إلى حيث كنّا في السابق.

وقانون الأجر المتساوي الذي أقرّه مجلس النواب سابقاً بزعامة النائب روزا ديلاورو ومعلّق حالياً في مجلس الشيوخ هو الخطوة المقبلة الحاسمة. وتعتبر ديلاورو مشروع القانون " تحديثاً طبيعياً لقانون الأجر المتساوي الذي فشل في توفير الوسائل للنساء لضمان أنّهن يتلقّين أجراً متساوياً مقابل العمل المتساوي".

وتتمثّل إحدى الوسائل المشابهة بالقدرة على تقاسم المعلومات حول الأجور مع زملاء في العمل. ومنع صاحب عمل ليلي ليدبيتر على غرار كثيرين هذه الممارسة. وسيحظر قانون المساواة في الأجور السرية في الأجور والانتقام.

سدّ ثغرات ضخمة

سيغلق مشروع القانون ما تعتبره مديرة السياسة العامة والعلاقات الحكومية في الجمعية الأميركية للنساء الجامعيات ومقرّها واشنطن ليزا ماتز " الثغرات الضخمة بحجم مقايضات ماك التي تطوّرت منذ إقرار قانون الأجر المتساوي منذ 46 سنة".

وعلى أصحاب العمل الذين يدفعون للنساء رواتب أقلّ من الرجال مقابل العمل ذاته أن يبرهنوا أنّهم اعتمدوا على " عامل آخر غير الجنس". وبموجب القانون الجديد على أصحاب العمل إثبات ارتباط ممارسات الأجور بالأداء الوظيفي.

وثمة ثغرة أخرى وهي التعريف الضيق لـ" التأسيس". وبموجب التفسير القائم لقانون الأجور المتساوية يمكن الموظفون الذي يعملون في مكان العمل ذاته أن يؤخذوا بالاعتبار للمقارنة في الأجور.

ويوضح قانون العدالة في الأجور أنّ مقارنات التعويض المنطقي يمكن أن تتحقّق بين الموظفين داخل المناطق الجغرافية المحدّدة بوضوح.

تكثيف العقوبات

ينتهك بعض أصحاب العمل قوانين المساواة في الأجور لأنّهم ببساطة يستطيعون فعل ذلك. وسيزيد قانون العدالة في الأجور صعوبة القيام بذلك من خلال فرض عقوبات بالتزامن مع استغلال الحقوق المدنية والسماح للمدّعين بالحصول على تعويض للأضرار. وقد يصبحون أيضاً جزءاً من ادّعاء قانوني – كلّ امرأة تأثّرت تُشمل أوتوماتيكياً إلاّ إذا انسحبت. ويخطئ أصحاب العمل الآخرون بسبب الجهل. ويملك قانون العدالة في الأجور حالياً بنوداً لزيادة التدريب والتعليم لأصحاب العمل إلى جانب فريق عمل لجنة فرص التوظيف المتساوية. وتبدأ أيضاً ببرنامج منح تنافسية لتعليم مهارات التفاوض في الأجور للنساء والفتيات.

ويعيد مشروع القانون استطلاع الفرص المتساوية – وقد علّقته إدارة بوش – ويطلب أن يقدّم المقاولون الفيديراليون جميعاً بيانات حول ممارسات العمل مثل التوظيف والترقية وإنهاء عقد العمل والأجر.

ويملك قانون العدالة في الأجور أشخاصاً جدداً يقومون برعايته مثل السناتور كريس دود والسناتور بربارا ميكولسكي وكلاهما معروفان بمناصرة شؤون المرأة.

ووقّع 31 عضواً في مجلس الشيوخ على المشاركة في رعاية القانون، وهو العدد الأكبر في تاريخ مشروع القانون. ويشارك أيضاً تحالف ضخم من النساء ومجموعات الحقوق المدنية والعمالية. والمناصرون مفعمون بالأمل لجلسة استماع في أيلول / سبتمبر وإقرار القانون مع نهاية العام.

وكما تصرّح ليلي ليدبيتر فإنّ إقرار قانون ليلي ليدبيتر من دون قانون العدالة في الأجور " مشابه لإعطاء شخص مسماراً بلا مطرقة".

وعلى غرار قانون ليلي ليدبيتر يُطبّق قانون العدلة في الأجور على النساء اللواتي يقمن بالأعمال ذاتها كالزملاء الذكور.

وبما أنّ معظم النساء يعملن في وظائف تسيطر عليها النساء سنحتاج إلى مجموعة من الوسائل من أجل العدالة في الدفع. ولكن سيشكّل إقرار قانون العدالة في الأجور خطوة ضخمة في الاتجاه المناسب.

وُمينز إي نيوز ترحب بتعليقاتكم. راسلونا على العنوان التالي:
editors@awomensenews.org

لمزيد من المعلومات:

الجزء الثاني: بحث ليلي ليدبيتر عن دخل مفقود
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3342&context=archive

ولايات توقف تمويل لجان النساء
http://awomensenews.org/article.cfm?aid=3489&context=archive

ملحوظة: وُمينز إي نيوز غير مسؤولة عن محتوى الوصلات الخارجية، كما أن محتويات هذه الوصلات قد تتغير دون إشعار.

وُمينز إي نيوز خدمة إخبارية مستقلة غير ربحية تغطي القضايا الخاصة بالنساء وحليفاتهن. وُمينز إي نيوز التي نشأت كبرنامج يحظى بالدعم من صندوق مدينة نيويورك، تُدعم من قبل قرائنا، ومن أجور إعادة النشر والترخيص بإعادة النشر، ومن قبل صندوق جيمس أل نايت، مؤسسة باربارا لي الأسرية، مؤسسة روكفيلر الأسرية، مؤسسة هيلينا روبنستاين وصندوق ذا ستاري نايت. ويُعد دعم هذه المؤسسات مؤشرا مهما على أننا نقوم بخدمة قرائنا- وهو المقياس الذي يوظفه الداعمون لنا في تقييم عملنا. تبرع اليوم!

بوسع المشتركين في وُمينز إي نيوز أن يختاروا تلقي نص كامل يوميا أو موجز يومي أو أسبوعي. لتغيير عنوانكم البريدي الإلكتروني، اكتب إلى http://membersvcs@womensenews.org . ولتغيير معدل تلقيكم خدماتنا بالبريد الإلكتروني أو لإلغاء اشتراككم ، اكتبوا إلى (membersvcs@womensenews.org)، أو استخدموا الاستمارات المتوفرة على موقعنا على الشبكة.

حقوق النشر محفوظة لمجلة وُمينز إي نيوز. يمكن نشر المعلومات الموجودة في هذا التقرير من وُمينز إي نيوز أو بثها أو إعادة كتابتها أو توزيعها بأي طريقة أخرى بموافقة خطية مسبقة من وُمينز إي نيوز. وللحصول على إذن، وجهوا رسالة إلكترونية إلى http://permissions@womensenews.org وزودونا بتاريخ النشر أو البث وباسم الجريدة أو المجلة أو الإذاعة أو المحطة التلفزيونية أو محطة الكيبل أو موقع الإنترنت أو النشرة الدورية أو قائمة الرسائل الإلكترونية حيث ستُنشر نسخة عنها. الرجاء ذكر العدد التقريبي للجمهور الذي تريدون بلوغه.